مسئوليّت شرعى در رابطه با جامعه مسلمانان و امور عامّه ايشان پياده مى‌شود، داراى همان خاصيت شبهات حكميّه مى‌باشد؛ زيرا حكومت اسلامى حكومت خدا مردمى است و مردم در جمع نيرو از طريق انتخاب اگر چه مختار هستند، ولى در بازگشت نيروى تمركز يافته به سوى جامعه و اعمال نفوذ و قدرت از طريق فرد منتخب، نياز به امضاى شرعى دارند تا بتوانند حكومت او را حكومت الهى بشناسند و اطاعت او را لازم بدانند و كاشف از امضاى شرعى به دليل ضرورت عقلى و حساب احتمالات، محدود به شرايط خاصى است كه جامع يقينى آن فقيه عادل است. و به عبارتى ديگر: تجمّع قوا- از طريق انتخاب عمومى در يك فرد به منظور تشخيص دادن شبهات موضوعيه چون در رابطه با نظم كلّى كشور و امور عامّه مسلمين در ابعاد مختلفش صورت مى‌گيرد- حتما بايد با احساس مسئوليّت شرعى طرفين (انتخاب‌كننده و انتخاب شده) انجام گيرد تا بتوان فرد منتخب را واجب الاطاعه دانست و روى حساب احتمالات، عقل حكم مى‌كند كه در مورد دوران امر بين تعيين و تخيير در انتخاب رهبرى كه اطاعت از او واجب باشد، همان فقيه عادل را بايد انتخاب كرد، بنابراين، به اين نتيجه مى‌رسيم كه اگر مردم غير فقيه عادل را براى رهبرى كشور انتخاب نمودند تنها داراى اعتبار مردمى است و نه شرعى و اطاعت از او وجوب شرعى ندارد.

خلاصه آنكه: همان گونه كه فتواى فقيه در احكام كلّى به عنوان حجّت شرعى پذيرفته مى‌شود، رأى رهبر جامعه مسلمين در امور اجتماعى نيز بايد به عنوان حجّت پذيرفته گردد، تا مسموع الكلمه و نافذ الامر باشد، همان گونه كه رأى امام معصوم عليه السّلام در امور اجتماعى علاوه بر احكام كلّى به عنوان حجّت شرعى پذيرفته مى‌شد؛ زيرا امامت معصوم در مرحله رهبرى جز نظر و تصرّف او در امور اجتماعى چيز ديگرى نيست، بنابراين، مسأله دوران در حجّت تعيينى و تخييرى در هر دو مورد (تقليد و ولايت فقيه) به طور يكسان جارى خواهد بود و نتيجه آن، انتخاب طرف تعيين است.

اشكال: تقابل احتمالات (فقيه، اكثريت، سياستمداران)

(١) ممكن است در اينجا اشكالى به اين گونه مطرح شود كه مسأله دوران امر بين تعيين و