نظم و اداره امور ملّت و كشور، خود را به ضرورت عقلى ناچار مى‌بيند كه فرد شايسته‌اى را به اين منظور انتخاب كند، بنابراين، آيين اسلام و حكومت الهى با ساير ايده‌ها و حكومتهاى جمهورى از اين نقطه نظر- كه در هر دو يك نوع ضرورت عقلى در انتخاب رهبر وجود دارد- فرقى ندارند؛ زيرا در هيچ كدام جبر و اكراهى در كار نيست، بلكه آنچه را كه هست يك نوع ضرورت عقلى است و آن در همه جاست و مسأله نبوّت عامّه بر همين اصل استوار است. و بر اساس همين بيان اوامرى كه در قرآن كريم به اطاعت خدا و رسول رسيده است، به ضرورت ارشاد مى‌دانيم، نه مولوى مانند:

قوله تعالى: ... أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ....[١] «اطاعت كنيد خدا را و اطاعت كنيد رسول او و اولياى امور را».

اين دستورات الهى فقط ارشاد به همان است كه عقل ضرورت مى‌داند و تشريع مولوى نيست تا بتوان گفت در انتخاب حكومت الهى در اسلام مردم- طبق دستور- مجبورند و نمى‌توانند غير آن را بپذيرند.[٢] و اين ارشاد و راهنمايى عقلى در انتخاب مكتبهاى ديگر جهانى يا زمامداران آن بدون كمترين فرقى وجود دارد؛ زيرا همه افراد بشر با عقل خود درك مى‌كنند كه هر انسانى بايد ايده‌اى را انتخاب كند و رهبرى را براى حفظ نظام جهان محيط به خود بپذيرد و راهى جز اين نيست مگر آنكه به مرحله حيوانات تنزل كنند و راه هرج و مرج پيش گيرند و اين با اصل تمدّن، مغايرت خواهد داشت.

سؤال ديگر:

(١) در اسلام انتخاب فقط بين سلب و ايجاب- آرى و نه- است به اين معنا كه چون رسول خدا و يا امام، هميشه يك فرد معرفى شده است و انسانها بايد او را انتخاب كنند و

[١] - نساء/ ٥٩.

[٢] - احتمال دارد كه اطاعت از رسول و اولى الامر، مولوى باشد و مفاد آن تشريع حكومت اسلامى است و منافاتى با اختيار ندارد، همان گونه كه در امتثال همه تكاليف شرعى اختيار تكوينى ثابت است.