گفت كه آن مخصوص به مواردى است كه حفظ نظم به مرحله ضرورت برسد كه از ترك آن اختلال در نظم عمومى به وجود آيد، به گونه‌اى كه عدم رضايت شارع اسلام قطعى گردد و آن مخصوص به امور عامّه است و نه مطلق موضوعات. و به عبارت روشنتر حفظ نظم، داراى مراحلى است كه برخى از آن الزامى و برخى ديگر غير الزامى است، هر چند مطلوب نسبى است و سخن ما درباره حجيّت «حكم حاكم» در مطلق موضوعات مى‌باشد، اعمّ از موضوعات عمومى و شخصى‌[١] و اعمّ از موضوعات ضرورى و غيره.

ب: مى‌توان گفت كه حفظ نظم- مخصوصا در مواردى كه شعاع عمل وسيع باشد و اكثريّت مسلمانان و يا عموم آنان را شامل گردد، مانند عيد قربان و روز عرفه در ارتباط با عمل حج و نماز عيد و امثال آن- بستگى به حكم حاكمى دارد كه نافذ الكلمه و شناخته شده نزد عموم- هر چند نسبى- بوده باشد، يعنى مقام رهبرى و زعامت عاليه اسلامى را تا حدّى عملا عهده‌دار گشته و مردم او را به چنين مقامى شناخته باشند؛ زيرا فقط حكم رئيس و حاكم مبسوط اليد است كه مى‌تواند نظم عمومى را برقرار كند و امّا فقيهى كه چنين مقامى را به دست نياورده، حكمش اثر ايجاد نظم را نخواهد داشت، مگر به طور شأنيت و امكان.

[١] - مانند حكم حاكم به عدالت يا فسق شخص معيّنى و يا وقوع تذكيه و يا عدم تذكيه بر حيوان خاصى و غصبيّت يا عدم غصب بودن شى‌ء مخصوصى، يا رسيدن وقت نماز و يا تاريخ سند معيّنى و امثال اين گونه موارد جزئى و دليل حفظ نظم، شامل اين قبيل موارد جزئى نيست؛ زيرا از ترك آن هيچ گونه مشكل اجتماعى به وجود نمى‌آيد و مشكل آنها شخصى است كه از طريق ديگر قواعد فقهى، حل مى‌شود.

بلكه در مثل هلال كه از موضوعات عمومى است، وجود اختلاف موجب اختلال نظم ممنوع، نيست، هر چند عمل در دو روز انجام مى‌شود و لو اتحاد و نظم به هر اندازه‌اى كه باشد مطلوب است.