داشت. و شايد تكرار نشدن «اطيعوا» در بين «رسول» و «اولو الأمر» خالى از اشاره به اين معنا نباشد و به عبارت ديگر منصب «رسالت» و «منصب اولو الأمر» دو منصب مختلف است كه در وجود پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يكجا جمع شده ولى در امام از هم جدا شده است و او تنها منصب دوم را دارد.

(١) ٣- اگر منظور از اولو الأمر امامان و رهبران معصوم است، پس چرا در ذيل آيه كه مسأله تنازع و اختلاف مسلمانان را بيان مى‌كند مى‌گويد:

... فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْ‌ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ ذلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِيلًا ....[١] «اگر در چيزى اختلاف كرديد آن را به خدا و پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ارجاع دهيد اگر ايمان به پروردگار و روز بازپسين داريد، اين براى شما بهتر و پايان و عاقبتش نيكوتر است».

همانطور كه مى‌بينيم در اينجا سخنى از اولو الأمر به ميان نيامده و مرجع حلّ اختلاف، تنها خدا كتاب اللّه (قرآن) و پيامبر (سنّت) معرفى شده است.

در پاسخ اين ايراد بايد گفت:

اولا: اين ايراد مخصوص تفسير دانشمندان شيعه نيست بلكه به ساير تفسيرها نيز با كمى دقت متوجه مى‌شود.

ثانيا: شكى نيست كه منظور از اختلاف تنازع در جمله فوق، اختلاف و تنازع در احكام است نه در مسائل مربوط به جزئيات حكومت و رهبرى مسلمين، زيرا در اين مسائل مسلما بايد از اولو الأمر اطاعت كرد (همانطور كه در جمله اوّل آيه تصريح شده) بنابراين، منظور از آن، اختلاف در احكام و قوانين كلّى اسلام است كه تشريع آن با خدا و پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم است؛ زيرا مى‌دانيم امام فقط مجرى احكام است، نه قانونى وضع مى‌كند و نه نسخ مى‌كند، بلكه همواره در مسير اجراى احكام خدا و سنّت پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم گام بر مى‌دارد و لذا در احاديث‌[٢] اهل بيت عليهم السّلام مى‌خوانيم كه اگر از ما سخنى بر خلاف‌

[١] - نساء/ ٥٩.

[٢] - وسائل/ ١٨/ ب ٩/ صفات القاضى/ ١٥ و غيره.