آن ادلّه نياز مردم را به «ولىّ امر» بيان مى‌كند[١] و ما متن آن را در بحث «ولايت امر» ذكر خواهيم نمود.[٢] و از جمله ادله‌اى كه امام براى نياز به وجود «ولىّ امر» بيان مى‌كند اين است كه مردم نياز به كسى دارند كه در مصالح عامّه به او رجوع كنند.

٣- احاديثى‌[٣] كه در زمينه اجراى حدود و تعزيرات (كيفر متخلفين) و نصب قضات رسيده و دلالت مى‌كند كه ولايت نظر در امور عامه مانند موارد ياد شده با امام و زعيم مسلمين است؛ زيرا اين قبيل امور (اجراى حدود) كلّا از امور اجتماعى است- كه به دليل حفظ نظم- كسى مستقيما حق مداخله در آن را ندارد و به اصطلاح از امور حسبيه و كارهاى ضرورى است كه فقط به وسيله ولى امر بايد انجام پذيرد و ديگران اگر چه از اجراى آن به طور كلى ممنوع نيستند و همچون خود امام مى‌توانند اجرا كنند ولى در عين حال- به لحاظ حفظ نظم و امنيت اجتماعى- بايد با نظر «ولىّ امر» انجام دهند كه او نيز با در نظر گرفتن شرايط معين، مى‌تواند به اشخاصى اجازه بدهد، و نه به هر كس كه بخواهد.

٤- «ابو ذر مى‌گويد»: «قلت يا رسول اللّه! الا تستعملنى؟ قال: فضرب بيده على منكبى، ثمّ قال: يا ابا ذر! انّك ضعيف و إنّها أمانة و انّها يوم القيمة خزى و ندامة إلّا من اخذها بحقّها و ادّى الّذى عليه فيها».[٤] ابا ذر مى‌گويد: «به رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم گفتم: آيا مرا استخدام نمى‌كنيد (مأموريتى به من نمى‌دهيد) ابا ذر گفت: رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم دست روى شانه‌ام گذارد و در جوابم فرمود: اى ابا ذر تو توانايى اين كار را ندارى (و اين امانت است،) اين (كار) در روز قيامت سرافكندگى و پشيمانى است، مگر آن كس كه از روى حق عمل كند و بتواند از عهده وظيفه سنگين مأموريت خود بر آيد».

[١] - علل الشرايع، ج ١، ص ١٨٣، ح ٩. بحار الانوار ٢٣/ ٣٢، ح ٥٢. و عيون اخبار الرضا/ ٢٤٩.

[٢] - صفحه ١٨٥.

[٣] - در بررسى احاديث مزبور رجوع كنيد به بحث ولايت اجراى حدود و ولايت قضا؛ ولايت/ ٣ و ٤.

[٤] - صحيح مسلّم، ج ٣، باب كراهة الإمارة بغير ضرورة، ح ١٦. و قريب به اين مضمون حديثى در مسند احمد ٥/ ١٧٣ از ابى ذر نقل شده است.