حاكميت در اسلام يا ولايت فقيه - موسوى خلخالى، سيد محمد مهدى - الصفحة ٢٧٢
اصل عدم نيست.
(١) پاسخ: اين آيات و امثال آن،[١] ناظر به شرايط قاضى نيست، بلكه در مقام بيان شرايط اصل قضاوت است كه بايد بر مبناى عدالت انجام شود و در استدلال به اطلاق هر سخنى لازم است كه گوينده در مقام بيان جهت مورد نظر باشد و در اين آيات سخن درباره شرايط قاضى- كه مورد نظر است- نيست، بلكه درباره كيفيت اصل قضاوت مىباشد.
٢- اطلاق احاديثى كه در آن اذن داده شده كه افراد با ايمان- آگاه به اصول قضاوت- مىتوانند قضاوت كنند هر چند احكام قضايى را از طريق رجوع به مجتهد جامع الشرائط به دست بياورند. آن احاديث عبارتند از:
الف: روايت حلبى از امام صادق عليه السّلام:
قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام ربّما كان بين الرّجلين من اصحابنا المنازعة فى الشّيء فيتراضيان برجل منّا؟ فقال: ليس هو ذاك انّما هو الّذى يجبر النّاس على حكمه بالسّيف و السّوط».[٢] حلبى مىگويد: «از امام صادق عليه السّلام سؤال كردم كه گاهى بين دو نفر از شيعيان اختلافى به وجود مىآيد و طرفين رضايت مىدهند كه محاكمه را نزد مردى از ما شيعيان مطرح كنند چه صورت دارد؟ امام عليه السّلام در جواب فرمود: قضاوت اين اشخاص مانعى ندارد و آنچه را كه ما از آن منع كردهايم اين اشخاص نيستند، بلكه آنانى مىباشند كه مردم را مجبور مىكنند كه به حكمشان سر فرود آورند و با شمشير و تازيانه مردم را تهديد مىكنند (منظور قضات منصوب از طرف خلفاى جور است)».
[١] - مانند آيه ٨ از سوره مائده و آيه ١٣٥ از سوره نساء كه صاحب جواهر در جلد چهلم، صفحه ١٥ به آنها نيز استدلال كرده است.
[٢] - وسائل الشيعة/ ١٨/ ٥/ ب ١ من ابواب صفات القاضى/ ح ٨،( سند صحيح است). در جواهر ٤٠/ ١٦ به اطلاق اين حديث استدلال نموده و آشتيانى در كتاب قضا، صفحه ٧ نيز به آن اشاره نموده است.