خارجى مانند موارد ياد شده، هرگز جارى نيست؛ زيرا اوّلا: با وجود امارات ديگر مى‌توانيم از حكم حاكم بى‌نياز شويم مثلا در مورد هلال، خود افراد استهلال كنند و يا شهادت دو نفر عادل و يا شهرت قطعى را به دست بياورند.

ثانيا: در صورت به دست نيامدن امارات قطعى و يا شرعى چه مانعى دارد كه بر اساس قوانين كلّى و اصول عملى و يا احتياط رفتار شود مثلا در مورد هلال، به احتياط و يا به استصحاب حالت سابقه (زمان گذشته) عمل بنماييم.

خلاصه آنكه: دليل انسداد اگر در احكام كلّى مورد استفاده قرار گيرد- كه نمى‌گيرد- در موضوعات خارجى به طور قطع جريان ندارد.

٢- حفظ نظم:

(١) بديهى است كه حفظ نظم و لزوم هماهنگى ميان مسلمين و تأمين مصالح عمومى و عاليه اسلام در امور سياسى، اجتماعى و نيز شعائر مذهبى ايجاب مى‌كند كه مرجع واحدى وجود داشته باشد كه بتواند نظم اسلامى و اتّحاد را تحقّق بخشد و آن در زمان غيبت از طريق نائب الامام اطمينان‌بخش است و يگانه نظم‌دهنده در موضوعات مشكوكه و خلافى، حكم اوست همانگونه كه در موضوعات قضايى و لذا به خوبى مشاهده مى‌شود كه با عدم توجه به «حكم حاكم» در مثل عيد فطر، يا قربان، عمل روزه و حج و نيز ساير شعائر مذهبى مانند نماز عيد، دچار اختلال و ناهماهنگى مى‌گردد، به گونه‌اى كه نتيجه آن هرج و مرج و آشفتگى ميان مردم است. آيا در اين قبيل موارد جز «حكم حاكم شرع» كه درباره عموم نافذ و لازم الاجراء باشد، راه حلّى وجود دارد؟

بررسى دليل فوق:

(٢) الف: استدلال فوق اگر چه از گوشه و كنار كلمات فقها[١] استفاده مى‌شود، ولى بايد

[١] - فقيه عالى قدر صاحب جواهر قدّس سرّه با ادّعاى اجماع بر حجيّت حكم حاكم، چنين مى‌گويد:

« ... و تشكيك فيما يمكن تحصيل الاجماع عليه خصوصا فى أمثال هذه الموضوعات العامّة التى هى من المعلوم الرجوع فيها الى الحكّام، كما لا يخفى على من له خبرة بالشرع و سياسته ...»،( جواهر ١٦/ ٣٦٠)

و مرحوم آيت اللّه حكيم قدّس سرّه در كتاب مستمسك در مقام تأييد حجيت« حكم حاكم» در موارد ياد شده، چنين مى‌فرمايد:

« و اقلّ سبر و تأمّل كاف فى وضوح ذلك، كيف! و لولاه لزم الهرج و المرج»،( مستمسك ٨/ ٤٦١).