(١) ١- عمر بن حنظله مى‌گويد: از امام صادق عليه السّلام پرسيدم از اينكه ميان دو نفر از ما (شيعيان) اختلاف و نزاعى در بدهى يا ارث، رخ مى‌دهد و اينان به سلطان (جائر) يا قضات (منصوب از طرف حكومت) مراجعه مى‌كنند، آيا اين كار جايز است؟

امام عليه السّلام فرمود: «هر كس آنان را حاكم قرار دهد- چه در حق و چه در باطل- به درستى طاغوت را حاكم نموده است و آنچه را كه به وسيله حكم ايشان به دست بياورد، حرام است هر چند واقعا حقّ ثابتى براى او باشد؛ زيرا آن مال را به حكم طاغوت به دست آورده و حال آنكه خداى بزرگ امر فرموده است كه طاغوت را در هر صورت بايد رد كنند و به هيچ صورت دنبال او نروند».

قال اللّه تعالى: ... يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ ....[١] ٢- عمر بن حنظله: پس چه كنند؟

امام عليه السّلام فرمود: «رجوع كنند به كسى كه از شما (شيعيان مؤمن) است- و داراى اين شرايط باشد- حديث ما را روايت كرده و در حلال و حرام ما دقت و نظر نموده و داناى به احكام ما شده است، آنگاه به- قضاوت- اين چنين شخصى رضايت دهند؛ زيرا من او را حاكم بر شما قرار داده‌ام، پس اگر حكم كند به حكم ما و كسى از او قبول نكند، هرآينه حكم خدا را سبك شمرده است و ما را رد نموده و كسى كه ما را رد كند، خدا را رد كرده و چنين كسى در حدّ شرك به خداست».

٣- عمر بن حنظله: اگر هر كدام از طرفين دعوا، كسى از اصحاب را اختيار كردند و اين دو قاضى اتفاقا در قضاوت با هم اختلاف نظر داشتند و در عين حال هر دو به حديث شما استناد مى‌كنند، و حال آنكه در حديث شما اختلاف دارند، اكنون در اين صورت چه بايد كرد؟

امام عليه السّلام: «الحكم ما حكم به اعدلهما و افقههما و اصدقهما فى الحديث و اورعهما و لا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر».

[١] -( نساء/ ٦٠)،« مى‌خواهند به طاغوت داورى برند و حال آنكه به آنان دستور داده شده است كه به آن كفر بورزند».