تصدّى فقيه دارد كه در مفروض سخن ما ممكن نيست، ولى مصالح عمومى ايجاب مى‌كند كه با اذن فقيه به طريق نهى از منكر با حفظ مراتب طولى آن جلوگيرى از تخلفات انجام گيرد.

(١) به عنوان نمونه، قاضى اضطرارى (غير فقيه) نمى‌تواند دست دزد را قطع كند؛ زيرا اجراى اين حد مخصوص فقيه جامع الشرائط است ولى مى‌تواند دزد را به گونه‌اى كه صلاح مى‌داند تأديب نسبى كند تا از كار خود دست بردارد و همچنين موضوعات جنايى ديگر كه موضوع حدّ شرعى است ولى از طريق نهى از منكر بايد مجازات شود.

نكته مطلب اين است كه ضرورتى در اجراى حدود شرعى كه احيانا به قطع اعضا يا قتل اشخاص منتهى مى‌شود به صورت فورى وجود ندارد و مى‌توان آن را با تأخير احاله به تصميم فقيه جامع الشرائط نمود و ضرورت وقتى را به گونه ديگرى كه حفظ نظم به عمل بيايد، مى‌توان پاسخگو بود.

بنابراين، چنانچه مجازات متخلفين- در نظر فقيه و رهبر آگاه- لازم و ضرورى تشخيص داده شود به گونه‌اى كه حفظ امنيت و عفت عمومى متوقف بدان گردد ولىّ امر، (فقيه جامع الشرائط) مى‌تواند چنين اجازه‌اى را بدهد، ولى در عين حال كمال دقت و احتياط در نفوس و اموال و اعراض مردم ضرورى است، همچنانكه مصالح عمومى كشور اسلامى و دين مقدس اسلام در اين گونه مسائل از ديدگاه جهان امروز كاملا بايد دقت و مراعات شود؛ زيرا عناوين ثانويه همچنانكه راهگشاست احيانا سدّ راه هم مى‌شود و اسلام را نبايد به گونه كريه و مشمئزكننده معرفى نمود تا زمانى كه سطح فرهنگ عمومى و اذهان مردم جهان نسبت به مكتب اسلام آمادگى پيدا كند و فقيه مى‌تواند از اختيارات خود از لحاظ توسعه و عفو افراد، استفاده نمايد.[١]

[١] - امام مى‌تواند در حقوق اللّه( حق محض الهى) مانند حدّ زنا، مجرم را عفو كند و برخى اين عفو را مشروط به توبه مجرم نموده‌اند. و ظاهرا اين شرط لازم نيست و چنانچه ولايت فقيه به گونه وسيع ثابت شود، اين اختيار براى فقيه نيز ثابت خواهد بود.( مبانى تكملة المنهاج ١/ ١٧٧/ م ١٤٠. تحرير الوسيله ٢/ ٥٩٠/ م ٦).