حاكميت در اسلام يا ولايت فقيه - موسوى خلخالى، سيد محمد مهدى - الصفحة ١٧١
فرمان اوست، خواه اين مقام و منصب از طريق الهى به كسى داده شود و يا از راه انتخاب مردم و قراردادهاى اجتماعى.
(١) در آيه كريمه ... أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ...،[١] ابتدا امر به اطاعت خدا شده است و بديهى است كه منظور از آن، اطاعت از خدا در احكام و اوامرى است كه به وسيله رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم به مردم ابلاغ مىشود و امّا اطاعت رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم داراى دو جنبه است:
يك: جنبه بيان احكام الهى كه به صورت اجمال و اشاره در قرآن كريم آمده است و توضيح و تفصيل آن را رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم از طريق وحى براى مردم روشن ساخته و ابلاغ مىكند، چنانچه مىفرمايد: «... وَ أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ....[٢] و اطاعت از رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم در اين زمينه مستقيما اطاعت از خداست و حيث آن حضرت فقط حيث تبليغ و بيان احكام الهى است.
دوم: جنبه تصميمگيرى در امور اجتماعى كه مربوط به مقام ولايت زعامت و حكومت آن حضرت است و نه جنبه تبليغ حكم الهى و اين همان مقام و منصبى است كه در آيه كريمه ... وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ...[٣]، بدان اشاره شده است كه در آن ديگران را در شور با رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم شركت داده است، ولى حق تصميمگيرى را به خود آن حضرت واگذار نموده تا پس از شور، تصميم قطعى بگيرد و با توكّل بر خدا فرمان صادر كند. و آيه كريمه شامل هر دو نوع از فرمانهاى رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مىباشد (فرمان حكمى، فرمان حكومتى) و مدلول التزامى وجوب اطاعت در نوع دوم، ثبوت منصب ولايت رهبرى و رياست كشور اسلامى است؛ زيرا جز ولى امر نمىتواند درباره امور اجتماعى تصميم بگيرد و بدان فرمان صادر كند.
(٢) بنابراين، اطاعت از رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم در فرمان حكومتى با اطاعت از خداى تعالى در احكام كاملا تفاوت دارد، اگر چه اطاعت از او در هر حال به اطاعت از خدا بازمىگردد؛
[١] - نساء/ ٥٩.
[٢] - نحل/ ٤٤.
[٣] - آل عمران/ ١٥٩.