«چرا از هر گروهى دسته‌اى نمى‌روند تا تفقّه در دين كنند (اصول و فروع دين را بياموزند) و به سوى قوم خود بازگردند و ايشان را از (عذاب دردناك خدا) بترسانند، چه بسا كه حذر جويند (و هدايت شوند)».

در اين نوشتار، سخن از اقسام ولايتهاى فقيه، ولايت فتوا، ولايت قضا، ولايت حكومت و غيره است كه قسمتى را ذكر نموده و قسمت ديگر ذكر خواهد شد، اكنون در اين فصل، بحث از «ولايت حاكم در موضوعات غير قضايى» است.

نكته دوم: فرق ميان فتوا، حكم و ثبوت‌

(١) عناوينى كه در رابطه با موضوعات- اعمّ از كلى و جزئى، شبهات حكمى و موضوعى- در كلمات فقها ديده مى‌شود، عبارت است از سه عنوان «فتوا، حكم و ثبوت».

يعنى احيانا گفته مى‌شود كه فقيه، «فتوا» به چيزى داد، در اين مورد بايد بحث از حجيّت «فتواى فقيه» شود. و در برخى از موارد گفته مى‌شود كه فقيه به چيزى «حكم» كرد، در اين مورد سخن از حجيّت «حكم حاكم» به ميان مى‌آيد. و گاهى هم گفته مى‌شود كه فلان موضوع نزد «حاكم شرع» ثابت شده است و در اينجا از آثار «ثبوت نزد حاكم» بحث مى‌شود. اكنون مفهوم و آثار عناوين مذكوره را بررسى مى‌كنيم. عناوين فوق الذكر (فتوا، حكم، ثبوت) هر كدام آثار خاصى دارد كه بدان اشاره مى‌كنيم.

فتوا: «فتوا» عبارت است از اخبار از حكم كلّى الهى در موضوعات كلّى به استناد ادلّه مقرره در فقه (كتاب، سنّت، اجماع و دليل عقل) اعمّ از آنكه به صورت خبر القا شود يا به صورت امر.

از باب مثال: فقيه پس از بررسى ادلّه و فحص كامل، علم يا ظن به حكمى از احكام پيدا مى‌كند و سپس نظر خود را به اين صورت اظهار مى‌نمايد مثلا مى‌گويد: «شراب حرام است يا آنكه مى‌گويد: شراب نخوريد».

مرحله اظهار نظر را در اصطلاح فقهى، «فتوا» مى‌گويند و امّا تطبيق حكم كلّى بر موارد جزئى، اصطلاحا فتوا نيست هر چند از طرف فقيه صورت گيرد و به صورت «مسأله» در رساله‌هاى عمليه احيانا ديده شود. و يا از طريق استفتا يعنى سؤال و جواب در