- نبايد انتظار فقيه را داشت و افراد مى‌توانند بلكه بايد فورا آن را انجام دهند؛ (١) زيرا به طور قطع مى‌دانيم كه دفاع از كشور اسلام در هجوم ناگهانى دشمن، نجات دادن غرق شده از مرگ و يا حفظ جان ايتام، هر چند با هزينه خودشان، و امثال آن مطلوب قطعى و فورى است و بى‌تفاوتى در برابر آن به هيچ وجه جايز نيست؛ زيرا مصلحت عمل به صورت الزام فورى مطرح است كه با تأخير- تا دست يافتن به فقيه- از بين خواهد رفت، در اين قسم از كارها ولايت فقيه در صورت امكان شرط است، نه در صورت اضطرار، بنابراين، اگر اين قبيل كارها در زمان و يا مكانى رخ داد كه فقيه وجود نداشت، خود مردم بايد اقدام كنند و آن را انجام دهند، البته ابتدا عدول مؤمنين «افراد عادل» و سپس ديگران.

امّا در كارهاى غير فورى، مانند: اجراى حدود، يا برخى از مراتب نهى از منكر[١] يا گرفتن حقوق مالى از اشخاص و صرف آن در موارد مقرره و ساير كارهاى اجتماعى يا فردى كه در تأخير آن مفسده‌اى به وجود نخواهد آمد، ولايت غير فقيه هر چند ولايت حسبه ثابت نيست؛ زيرا كلّيه اين قبيل كارها كه در حقيقت واجب كفايى موسّع است از آنجا كه نوعى سلطه بر اموال و نفوس ديگران و يا تصرّف در امور اجتماعى كشور به شمار مى‌آيد، ولايت غير فقيه هر چند به احتمال صدق عنوان «حسبه، برّ و احسان» ثابت نيست؛ زيرا- همان گونه كه اشاره كرديم- عناوين ياد شده از امور نسبى است يعنى ممكن است از جهتى برّ و احسان به شمار آيد ولى از جهت ديگر ظلم و طغيان باشد و از باب مثال گفتيم كه تجارت با اموال ديگرى هر چند سودمند، ولى بدون مالك اگر چه از جهت سودمند بودنش احسان به مالك است ولى از جهت آنكه بدون رضايت او در اموالش تصرّف شده است ظلم و طغيان بر او است، چه آنكه «النّاس مسلّطون على اموالهم»، بلكه با مقايسه دو جهت مزبور با يكديگر مى‌توان گفت كه هيچ گونه احسانى نيست بلكه ظلم مطلق است؛ زيرا مزاحمت با سلطه ديگرى است و اين حكم در امور كلّى اجتماعى نيز جارى است.

[١] - مانند آنكه نهى از منكر بستگى به مجروح كردن طرف داشته باشد كه بدون نظارت فقيه جايز نيست( مكاسب/ ١٥٥).