دراز كرده‌اند، مانند آنكه در برابر دفاع از دشمن حكم جهاد از ايشان خواسته‌اند و يا براى نقض عهد و پيمانهاى استعمارى- مانند قرارداد تنباكو با دولت انگليس- حكم تحريم را از مرجع وقت تقاضا نموده‌اند، اينها همه شاهد عدم رسميّت اسلامى حكومتهاى كشورهاى اسلامى است.

(١) به عبارت ديگر: زمامدارى هر كشورى در دو جهت پياده مى‌شود؛ يكى تصرّفات او در اموال و نفوس مردم و يا اموال عمومى دولتى و يا قراردادهاى سياسى، تجارتى و فرهنگى با دولتهاى ديگر و امثال آن. و ديگرى فرمانهايى كه به ملّت صادر مى‌شود مانند فرمان به جهاد و جنگ با دشمن داخلى يا خارجى و افراد را در معرض كشته شدن قرار دادن و يا فرمان به پرداخت ماليات دولتى و زندانى كردن اشخاص و امثال آن از مسائل عملى كه در هر كشورى بايد اجرا شود.

بديهى است كه در هر دو قسمت، اصل، عدم ولايت كسى است بر ديگران مگر به دليل عقلى و يا نقلى، امّا دليل نقلى درباره ولايت فقيه همان اخبارى بود كه مورد بحث قرار گرفت و گفتيم كه ما بايد به دليل عقلى تكيه كنيم و دليل نقلى را لااقل به صورت تأييد قبول كنيم.

امّا در قسمت اوّل، عقل حكم مى‌كند به عدم نفوذ تصرّفات غير فقيه؛ زيرا مقتضاى اصل، عدم نفوذ تصرّفات در اموال ديگران و يا اموال عمومى است مگر نسبت به كسى كه ولايتش ثابت شده باشد و ثبوت ولايت درباره فقيه جامع الشرائط به دليل ضرورت تشكيل حكومت اسلامى قطعى است و امّا نسبت به غير فقيه مشكوك است؛ زيرا دليلى از شرع درباره امضاى حكومت غير فقيه نرسيده است تا بتوان اختيارات تام را به او داد.

امّا بنا و روش عقلاى دنيا در انتخاب رئيس كشور و كفايت آن در اعتبار و رسميّت رئيس كشور- مانند رئيس جمهور و يا نخست‌وزير- به تنهايى تا به امضاى شرع اسلام نرسد كافى نيست. و لذا اعتبار و رسميّت شرعى نخواهد داشت؛ زيرا اين احتمال باقى است كه ممكن است اسلام حقّ رياست و حكومت را مخصوص كادر معيّنى قرار داده تا براى هميشه مكتب اسلام زنده و پايدار بماند و آن فقهاى جامع الشرائط و مجتهدين‌