(١) «و گفته شده: فقهاى دانا مى‌توانند در حال غيبت امام عليه السّلام اقامه حدود شرعيه را بنمايند همانگونه كه مى‌توانند ميان مردم حكم (قضاوت) كنند. با شرط ايمن بودن از ضرر سلطان وقت (حكومت جائر) و واجب است بر مردم كه به ايشان در اين كار (اجراى حدود و قضاوت) كمك كنند و جايز نيست كسى متصدى اجراى حدود شرعى شود و يا بين مردم حكم (قضاوت) كند مگر آنكه به صورت شرعى داناى به احكام، آگاه به مدارك آن (مجتهد) و داناى به كيفيت انجام اين دو (اجراى حدود و قضاوت) باشد».

بنابراين، اجازه فقيه مجوز اجراى حدود و قضاوت نخواهد شد؛ زيرا محل، صلاحيت ندارد، نه آنكه قصورى در مقام «ولايت فقيه» باشد، همانگونه كه در قضاى غير فقيه با اذن يا وكالت بيان كرديم.

و مسأله اضطرار و وجوب حفظ نظم همانگونه كه «ولايت قضا» را براى غير فقيه اثبات نمى‌كرد «ولايت اجراى حدود» را نيز براى او اثبات نمى‌كند؛ زيرا اين دو منصب از مناصب شرعى و مخصوص به امام عليه السّلام يا نايب خاص يا عام اوست، چنانچه توضيح داده شد.

آرى مسأله وجوب حفظ نظم يك تكليف شرعى عمومى است و به صورت واجب كفايى بايد انجام شود و در صورت اضطرار و عدم وجود فقيه، غير فقيه با اجازه «ولى فقيه» مى‌تواند- با توضيحى كه داديم- قضاوت كند، البته (قضاى نسبى نه مطلق) و چنانچه تنها قضاوت در تحقق نظم كافى نبود و افراد از قاضى اطاعت نكردند، قاضى اضطرارى مى‌تواند از باب امر به معروف و نهى از منكر با متخلفين رفتار كند و نه اينكه اجراى حدود شرعى به معناى خاص نمايد و فقها در باب نهى از منكر، تأديب زبانى، بلكه «زدن» را مجاز دانسته‌اند، ولى تأديب با جرح و قتل مجاز نيست‌[١] و احيانا مى‌توان گفت حبس (زندان) به دليل توقف حفظ نظم و امنيت بر آن نيز مجاز باشد؛ زيرا اصل، در ايذاى ديگران، حرمت است و جواز آن از طريق اقامه حدود شرعى بستگى به قضا و

[١] - جواهر ٢١/ ٣٨٣.