براى قضاوت منصوب مى‌شدند؛ (١) زيرا افراد مزبور تنها به شنيده‌هاى خود از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم اكتفا مى‌نمودند و بر مبناى آن قضاوت مى‌كردند با آنكه مجتهد نبودند و نصب خصوص مجتهد در زمان غيبت- بنا بر ظهور نصوص در آن- ايجاب نمى‌كند كه نصب غير مجتهد جايز نباشد، بلكه دليل فوق، دليل بر جواز نصب اوست.

در پاسخ اين استدلال بايد گفت كه مفاد احاديث، تنها نصب فقيه نيست، بلكه دليل بر نفى صلاحيت غير فقيه نيز مى‌باشد. همانگونه كه در ذيل مقبوله ابن حنظله توضيح داديم كه مفاد آن اشتراط فقاهت است، نه تنها نصب فقيه.

امّا مرتبه علمى افراد منصوب از طرف رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم براى قضاوت- به صورت روشن- مشخص نيست كه چه اندازه بوده، آيا مجتهد بوده‌اند يا نه و حال آنكه امير المؤمنين عليه السّلام در فرمان به مالك اشتر مى‌فرمايد: «اختر للحكم بين النّاس افضل رعيّتك» بنابراين، نمى‌توان با اتكاى به امر مجهول، از اصول و قواعد قطعى رفع يد نمود، علاوه آنكه اجتهاد در آن زمان همان بررسى آيات قرآن و حديث رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بيش نبوده و سنگينى اجتهاد در اين زمان به واسطه توسعه علوم و تشكيك در فهم آيات و احاديث انباشته شده است كه هزاران عيب و علّت به مرور زمان بر آن وارد شده است.

ما در اين زمان كجا مى‌توانيم آن سرچشمه زلال و منبع اصلى تشريع يعنى وجود نازنين رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را بياوريم تا اين همه رنج اجتهاد و استنباط احكام را نكشيم، «هر عيب كه هست در نادانى ماست».

اما مقدّمه دوم: (يعنى وجود ولايت نصب، بلكه مطلق ولايتها را براى فقيه) با استناد به وجود اطلاق در احاديث رسيده در شأن فقيه، اثبات نموده است مانند حديث دالّ بر جعل حكومت براى فقيه‌[١] و مرجعيّت او در حوادث‌[٢] و حجّت منصوب‌[٣] از طرف امام زمان عليه السّلام و غيره؛[٤] زيرا نصب قاضى از شئون حاكم اسلامى است. و نيز از حوادثى‌

[١] - حديث: عمر بن حنظله/ ص ٢٦٦.

[٢] - حديث: توقيع/ ص ٢٦٤.

[٣] - حديث: توقيع/ ص ٢٦٤.

[٤] - تمامى احاديث ياد شده را در بحث« ولايت تصرف» بررسى نموديم.