(١) پاسخ: اين حديث اولا: در مورد «قاضى تحكيم» وارد شده نه «قاضى منصوب»؛ زيرا در متن سؤال چنين آمده: «فيتراضيان برجل منّا» يعنى طرفين خصومت، خود كسى را انتخاب مى‌كنند و اين همان قاضى تحكيم (قاضى انتخابى) است و در قاضى تحكيم اجتهاد شرط نيست.[١] ثانيا: حديث مزبور در مورد قاضى شيعه در برابر قاضى جور وارد شده؛ يعنى مردم فقط مى‌توانند به قاضى شيعه مراجعه كنند و به قاضى جور نبايد مراجعه نمايند و اما شرايط قاضى شيعه چيست؟ حديث در مقام بيان آن جهت نيست و بديهى است كه در قاضى شرايط ديگرى غير از اجتهاد نيز وجود دارد كه اين حديث سخنى از آنها به ميان نياورده است.

ب: روايت ابى خديجه سالم بن مكرم اين حديث را در صفحه ٢٦٧ ذكر كرديم كه مشهور علما يا عده‌اى از ايشان، آن را دليل بر لزوم «اجتهاد» در قاضى دانسته‌اند. ولى اتفاقا قائلين‌[٢] به عدم لزوم اجتهاد نيز به همين حديث استدلال مى‌كنند و مى‌گويند اطلاق اين حديث كسى را كه داناى به احكام قضاوت از طريق شنيدن از امام يا مجتهد است شامل مى‌شود؛ زيرا درباره او صدق مى‌كند. «يعلم شيئا من قضايانا»؛ چون منظور از «علم» در امثال اين موارد اعتقاد صحيح است هر چند اعتقاد ظنى، از طريق اجتهاد يا تقليد باشد و اما علم به معناى قطع و يقين در امثال اين موارد (احكام جزئى) جز براى امام يا كسى كه مستقيما از امام بشنود، ميسّر نيست.

[١] - البته در اعتبار اجتهاد در قاضى تحكيم اختلاف است و بعضى ادعاى اجماع بر لزوم تمامى شرايط در او كرده‌اند حتى اجتهاد( جواهر ٤٠/ ٢٨) ولى در مبانى تكملة، تأليف استاد معظم آيت اللّه العظمى آقاى خوئى قدّس سرّه،( ١/ ٩ آن را شرط ندانسته‌اند).

[٢] - جواهر ٤٠/ ١٦. و در كتاب قضاى آشتيانى نيز بدان اشاره كرده است( صفحه ٧).