رهبرى انتخاب كنند و يا آنكه تعيّن دارد؛ زيرا احتمال تعيّن غير فقيه كه نقص علمى دارد به طور قطع منتفى است، ولى احتمال تعيّن فقيه عادل به دليل سنخيّت او با مركز اصلى حاكم اسلامى «امام معصوم عليه السّلام» ثابت است و در هر دو صورت شايستگى فقيه قطعى است و امّا شايستگى غير او مشكوك است.

اشكال: كيفيت نظم از شبهات موضوعى است‌

(١) ممكن است در مقايسه اين دو (تقليد اعلم و ولايت فقيه) به يكديگر اشكالى به نظر برسد به اين صورت كه تقليد اعلم در مورد احكام كلّى است كه اصل وجوب تقليد در آن قطعى است؛ زيرا ضرورت رجوع جاهل به عالم در احكام كلى، يك امر عقلى است، ولى ولايت فقيه در بعد رهبرى، در ارتباط با حفظ نظم و اداره امور كشور مى‌باشد كه در رابطه شبهات موضوعيه است و تشخيص آن از وظايف مقرره فقها نيست، بلكه خود مردم مى‌توانند عمل كنند يعنى فقيه تنها مى‌تواند فتوا بدهد كه نظم عمومى و روابط داخلى و خارجى در كشور اسلامى بايد به صورت مكتبى و مذهبى انجام گيرد و امّا تشخيص اينكه اين نظم و اين روابط به چه صورت بايد تحقق يابد، آن وظيفه خود مردم است كه تشخيص بدهند و جامعه را به صورت مكتبى اداره كنند، نظير ديگر احكام اجتماعى و اقتصادى و غيره؛ مثلا فقيه فتوا مى‌دهد كه احيا، مملّك است و امّا چگونگى احيا و نحوه وسايل آن با خود مردم است.

آرى، چون نظم دادن به يك جامعه نياز به جمع آرا و تمركز قوا در يك جا و يك فرد دارد مسلمانان بايد فردى مكتبى- آگاه به احكام اسلام هر چند از روى تقليد به عنوان رئيس جمهور يا غيره- را انتخاب كنند و در رأس قدرت قرار دهند تا به اداره امور كشور بپردازد و در ضمن، آزادى ملّت در انتخاب نيز مراعات شده است.

پاسخ: حفظ نظم و نياز به حجت شرعى‌

(٢) البته تحقّق نظم اگر چه در موضوعات خارجى است و نه حكمى، ولى چون به عنوان‌