بودند و به «نوّاب اربعه» شهرت يافتند واگذار نمود و سپس در غيبت كبرى به دستور و توقيع همان امام غايب- عجّل اللّه تعالى فرجه الشريف- اين رهبرى به «نوّاب عام» يعنى «فقهاى جامع الشرائط» سپرده شد تا بدين وسيله نظام امامت و مآلا ولايت، هر چند در چهره نيابت، باقى بماند.[١] (١) بنابراين فقهاى جامع الشرائط بايد به عنوان نايب الامام، رهبرى امّت مسلمان را عهده‌دار شوند و ولايت فقيه جايگزين ولايت امام عليه السّلام در امور تشريعى و حكومتى گردد تا نظم ملت بر اساس مكتب اسلام و به اصالت انسانى- اسلامى خود باقى بماند.

بايد توجه داشت، انتقال ولايت از طرف امام معصوم عليه السّلام به فقيه، نه از جهت بعد وظايف شخصى امام‌[٢] و نه از جنبه ولايت عصمت اوست، بلكه صرفا از بعد رهبرى و زمامدارى است.- يعنى زعامت و اداره امور و قيام به عدل و حفظ نظم و امنيت كشور اسلامى طبق كتاب و سنّت رسول اللّه و تعاليم ائمه هدى عليهم السّلام مى‌باشد.- و انتقال چنين سمتى از سوى امام عليه السّلام به ديگرى، امرى ممكن و اساسا ضرورى و منطبق بر قانون عامّ ولايت الهيّه است كه تعطيل‌بردار نيست؛ زيرا نياز جامعه به اصل رهبرى و وجود رهبر و مدير، يك امر واضح و روشن است. هيچ انسان متفكرى منكر اين حقيقت نيست كه هيچ جامعه‌اى بدون رهبر و سازمان دهنده و هيچ لشكرى بدون فرمانده و هيچ امّتى بدون امام نمى‌تواند دوام بياورد. نظام عالم چه در قلمرو تكوين و چه در حوزه تشريع و لزوما

[١] - در احتجاج صدّيقه كبرى فاطمه زهرا عليها السّلام در مقام حمد و ثناى الهى چنين آمده است:« فجعل اللّه الايمان: تطهيرا لكم من الشّرك ...» تا آنكه فرمود:« و طاعتنا: نظاما للملّة و امامتنا: أمانا للفرقة ...»( طبرسى، احتجاج ١/ ٩٩/ مؤسّسة أهل البيت عليهم السّلام).

[٢] - وظايف امام عليه السّلام را مى‌توان به سه نوع تقسيم كرد:

الف- وظايف شخصى. ب- وظايف عصمت؛ امورى كه بر پايه عصمت انجام مى‌دهد. ج- وظايف رهبرى و امامت امت كه متكى بر مقام زعامت و زمامدارى است. موضوع بحث در ولايت فقيه كلّا در نوع سوم از وظايف قرار دارد و نوع اوّل و دوّم قابل‌انتقال به ديگرى نيست تا مورد بحث قرار گيرد؛ زيرا فقيه، شخص امام معصوم نيست و وظايف‌معصوم از آن جهت كه معصوم است قابل انتقال به غير معصوم نمى‌باشد.