بنابراين، فقيه را نبايد به امام عليه السّلام قياس نمود، بلكه ممكن است افرادى پيدا شوند كه خيلى بهتر از يك فقيه، داناى به سياست داخلى و خارجى بين المللى بوده باشند، و بهتر بتوانند كشور را اداره كنند.[١] در پاسخ اين اشكال بايد گفت- همچنان كه مكررا در اين نوشتار گفته‌ايم- اين اشكال، خروج از مفروض سخن ماست و ما درباره «ولايت زعامت فقيه» و همچنين «ولايت اذن» براى او نسبت به امور اجتماعى و سياسى چنين فرض مى‌كنيم كه فقيه علاوه بر شرط فقهى تمام شرايط سياسى و اجتماعى را نيز دارا مى‌باشد و مدّعى هستيم كه مرجعيّت بايد در كنار سياست قرار گيرد، نه دور از آن، همچنانكه امامت در كنار سياست قرار داشت.

از مجموع گفته‌ها در زمينه «ولايت اذن»، به اين نتيجه مى‌رسيم كه حكم ولايت اذن در فقيه، همان حكم ولايت اذن در امام عليه السّلام است كه در موضوع شك بايد موارد اصول عمليّه را از يكديگر تفكيك نمود و نتيجه آن در عبادات سقوط اذن است و امّا در معاملات و تصرّف در اموال و نفوس ديگران و در امور اجتماعى و سياسى و امثال آن، اذن نظارت فقيه ضرورى است، همان گونه كه درباره اذن امام عليه السّلام بيان كرديم.

بنابراين، به اين نتيجه رسيديم كه «ولايت اذن براى فقيه» از طريق اصول عمليه (قواعد مقرره در مورد احتمال و شك) علاوه بر ادلّه اجتهادى (حديث و عقل) ثابت است و همين گونه بايد فتوا بدهد.

[١] - محقّق اصفهانى در حاشيه مكاسب ٢١٤.