[١] - نفى اعتبار قاضى تحكيم يك نظر شخصى است و برخى از علما مانند صاحب جواهرنيز همين قول را اختيار نموده‌اند. در كتاب جواهر( ٤٠/ ٢٦) پس از آنكه استدلال قائلين به اعتبار ن را رد مى‌كند، چنين مى‌گويد« و بذلك ظهر لك ان ما ذكره العامّة من مشروعية قاضى التحكيم- فضلا عما ذكروه من‌الفروع التى سمعتها- يشكل انطباقه على اصولنا و ان ذكرها الاصحاب الذين هم ادرى منا بكيفية تطبيق ذلك».« با آنچه گفتيم روشن شد كه گفتار علماى اهل سنّت درباره مشروعيت قاضى تحكيم، بااصول استدلالى ما تطبيق نمى‌كند چه رسد به فروعى كه بر آن مترتب نموده‌اند. و امّا گفته‌اصحاب ما( علماى شيعه) در اعتبار آن مسئوليتش به عهده خود آنان است كه خود داناترند به‌نحوه تطبيق ادله بر گفتارشان». نيز محقق عراقى( در كتاب قضاء/ ١٢) تنها تكيه به اجماع نموده ولى لحن گفتارش خالى ازاظهار ترديد نيست. به هر حال، مشهور علماى شيعه قائل به اعتبار داورى قاضى تحكيم شده، بلكه دعواى اجماع نيز كرده‌اند، گرچه با نقل اقوال ديگران تحقق اجماع ممنوع است. قائلين به اعتبار آن چنين استدلال مى‌كنند. الف- اطلاق آيات كريمه قرآن كه شامل قاضى تحكيم نيز مى‌باشد. مانند:\i ... وَ مَنْ لَمْ‌يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ‌\E،( مائده/ ٤٥)« كسانى كه حكم بما انزل اللّه نكنند، آنان ستمگران خواهند بود».\i إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى‌ أَهْلِها وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ...\E،( نساء/ ٥٨)« خدا امر مى‌كند كه امانات را به اهلش بازگردانيد و اگر ميان مردم حكم نموديد، حكم به‌عدالت كنيد». از اين دو آيه استفاده مى‌شود كه عموم افراد، حقّ داورى دارند مشروط به آنكه به عدالت رفتار كنند. در كتاب جواهر( ٤٠/ ٢٥) استدلال به اين آيات را به كاشف اللثام نسبت داده است. پاسخ: اوّلا: اين قبيل آيات در مقام بيان شرايط حكم است نه شرايط حاكم، بنابراين، اطلاقى در آيات مزبور از لحاظ حاكم و شئون و شرايط او وجود ندارد تا بتوان حقّ قضاوت را براى عموم اثبات نمود حتى غير فقيه و يا غير مرد و يا غير عادل و امثال آن از شرايط قاضى.( محقق عراقى/ كتاب القضاء/ ١٢).

ثانيا: اگر چنين اطلاقى ثابت شود، بايد به وسيله احاديثى مانند روايت ابى خديجه و عمر بن حنظله كه در متن ذكر شده است( صفحه ٢٦٦- ٢٦٧) تقييد به فقاهت قاضى شود و با شرط فقاهت، قاضى تحكيم تبديل به قاضى منصوب خواهد شد و اعتبارى براى قاضى تحكيم منهاى فقاهت نخواهد ماند؛ زيرا مفاد اين احاديث و همچنين آياتى از قرآن كريم مانند:\i فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ...\E:\i ... فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْ‌ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ...\E،( نساء/ ٦٥ و ٥٩).

اين است كه حق قضاوت مخصوص اولياى امور، رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و نمايندگان اوست كه از طريق ايشان بايد به ديگران واگذار شود و اشخاص، مستقلا حقّ قضاوت ندارند، از جمله قاضى تحكيم كه بدون فقاهت، مورد امضا نيست.

ب- حديث ابى خديجه سالم بن مكرم كه در متن، صفحه ٢٦٧ ذكر شده است. و حديث حلبى مذكور در متن، صفحه ٢٧٢.

مستدل مى‌گويد: اين دو حديث دلالت دارند كه مردم مى‌توانند هر كسى را كه مؤمن باشد براى داورى انتخاب كنند تا ميان ايشان قضاوت كند و قضاوت او معتبر است.

پاسخ: اين قبيل روايات در قاضى منصوب است نه تحكيم؛ زيرا امام عليه السّلام در پاسخ سؤال كنندگان مى‌فرمايد: اگر فرد منتخب فقيه و مؤمن باشد به قضاوت او رضايت دهيد و يا او را انتخاب كنيد؛ زيرا چنين افرادى از طرف من منصوب و حجّت بر شما هستند و اين مطلب را با اين عبارت ادا فرموده است:« فاجعلوه بينكم فانّى قد جعلته قاضيا فتحاكموا اليه».

روايت ابى خديجه را با بيانى كه در متن، صفحه ٢٦٨. ذكر كرديم ملاحظه كنيد، پس جعل شرعى سابق بر جعل متخاصمين است نه عكس و تعبير به جعل متخاصمين و يا رضايت ايشان از اين جهت كه هر دو متأخر از جعل شرعى است، فرقى ندارند( دقت شود).

و امّا حديث حلبى كه امام عليه السّلام در مقام پاسخ نسبت به قضات انتخابى توسط مردم فرمود:

« ليس هو ذاك انّما هو الّذى يجبر النّاس على حكمه بالسّيف و السّوط».

« ما از قضات و داورى افراد شيعه كه از طريق انتخاب طرفين تعيين شوند منع نكرده‌ايم، بلكه از قضات جور منع مى‌كنيم». اين حديث باز در جهت بحث ما نيست و فقط راجع به ايمان و عدم ايمان نظر دارد و از جهت ساير شرايط قاضى ساكت است( وسائل ١٨/ ٥، ح ٨ سند، صحيح است).

به روايات ديگرى در اين باره نيز اشاره شده است مانند حديث هفتم و هشتم از باب چهارم از صفات قاضى در وسائل( ١٨/ ١١) كه بكلّى از مورد بحث خارج است.

ج- حديث نبوى:« قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم من حكم بين اثنين فتراضيا به فلم يعدل فعليه لعنة اللّه تعالى»-( مغنى/ ابن قدامه ١١/ ٤٨٤/ به نقل از جواهر ٤٠/ ٢٥).

« رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فرمود: هر كس ميان دو نفر كه او را براى داورى انتخاب كرده‌اند، قضاوت ظالمانه كند، لعنت خدا بر او باد».

شهيد ثانى در مسالك( به نقل از جواهر ٤٠/ ٢٥)- به اين حديث استدلال نموده است كه مفاد آن اثبات حقّ قضاوت و داورى براى عموم افرادى است كه به انتخاب تعيين شوند مگر آنكه به عدالت حكم نكنند.

پاسخ، اوّلا: اين حديث از نظر سند معتبر نيست؛ زيرا مرسله و در كتب حديث اصحاب ما نقل نشده است.

ثانيا: اين حديث مانند آيات گذشته از لحاظ شرايط حكم و داورى سخن مى‌گويد نه از شرايط حاكم، علاوه آنكه رواياتى كه دليل بر لزوم فقاهت در قاضى است اين حديث را تقييد مى‌كند.

نتيجه گفتار اين شد كه از كتاب و سنّت دليل معتبرى در دست نيست كه بتوان به اتكاى آن داورى قاضى تحكيم را معتبر دانست، بنابراين، محدود به حقوق شخصى متخاصمين كه اختيار تام در عفو از آن را دارند خواهد شد. همانطور كه در متن گفتيم و آن مخصوص امور مالى خواهد بود نه بيشتر.