نوع دوم: فقط فقهاى شايسته و عدول مى‌باشند كه از طريق دستورهاى كلّى در زمان غيبت عموما به اين سمت منصوب شده‌اند و اينان همچنانكه داراى قوه قضائيه هستند، داراى قوه اجرائيه نيز مى‌باشند، همانگونه كه تفصيلا در بحث ولايت فقيه در اجراى حدود بيان خواهد شد.

و امّا غير فقها- يعنى قضات اضطرارى و نيمه رسمى- نظر به اينكه ورود ايشان در قوه قضائيه و فصل خصومتها تحت عنوان حسبه و عنوان ثانوى اضطرار صورت گرفته است نمى‌توانند اجراى حدود و يا امر به اجرا كنند مگر آنچه را كه عنوان حسبه و اضطرار و حفظ نظم ايجاب كند؛ زيرا بيش از عنوان مجوز، نمى‌توانند فراتر روند.

به عبارت روشنتر «ولايت اجراى حدود» مخصوص فقيه است و غير فقيه صلاحيت اين عمل را ندارد همانگونه كه «ولايت قضا» مخصوص به فقيه بود؛ زيرا اين دو منصب (قضاوت و اجراى حدود) طبق ادله واصله‌[١] و يا قدر متيقّن در خروج از اصل عدم سلطه بر ديگران- اعمّ از مرحله حكم و اجرا- خصوص فقيه عارف به احكام از طريق استنباط فقهى است، نه تقليد. و لذا مرحوم محقق در متن شرايع‌[٢] درباره سلطه شرعى، اجراى حدود چنين مى‌فرمايد:

«و قيل يجوز للفقهاء العارفين اقامة الحدود فى حال غيبة الإمام عليه السّلام كما لهم الحكم بين النّاس مع الامن من ضرر سلطان الوقت و يجب على النّاس مساعدتهم على ذلك و لا يجوز ان يتعرض لاقامة الحدود و لا للحكم بين النّاس إلّا عارف بالاحكام مطّلع على مأخذها و عارف بكيفيّة ايقاعها على الوجوه الشرعيّة».

[١] - منظور ادله نقلى( احاديث) است كه دلالت بر اختصاص اين دو منصب به فقيه دارد و در ولايت قضا و اجراى حدود مطرح شده است.

[٢] - شرايع الإسلام، كتاب الأمر بالمعروف و النّهى عن المنكر، ص ٨٤.