فتواى فقيه نسبت به خود او و مقلدينش نافذ است ولى «حكم حاكم» درباره عموم حتى فقهاى ديگر هر چند از حاكم اعلم باشند نيز نافذ است. مگر در جايى كه حاكم داراى شرايط كافى نباشد و يا آنكه خطا و اشتباه او قطعى گردد.

دليل محدوديت در فتوا عبارت است از محدود بودن دليل نفوذ فتوا به كسانى كه رجوع به فقيه نموده و از او تقليد نمايند؛ يعنى افراد، خود بايد فقيهى را به مرجعيّت در احكام انتخاب كنند؛ چنانكه قرآن مجيد مى‌فرمايد:

... فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ*.[١] «اگر (چيزى را) نمى‌دانيد از اهل علم سؤال كنيد».

در توقيع شريف آمده است: «و امّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا»[٢] كه در آن عنوان مرجعيّت به فقها داده شده و مرجعيّت تقوّم به رجوع ديگران دارد.[٣] امّا نفوذ حكم به صورت مطلق- علاوه بر فلسفه حفظ نظم و رفع خصومت- متكى است به اطلاق ادلّه حرمت ردّ حكم حاكم شرع كه عموم افراد را حتى فقهاى ديگر را شامل مى‌گردد؛ مانند حديث عمر بن حنظله «فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانّما استخفّ بحكم اللّه و علينا ردّ، و الرّادّ علينا الرّادّ على اللّه، و هو على حدّ الشّرك باللّه».[٤] «اگر حاكم شرع به حكم ما حكم نمود و از او قبول نشد، هرآينه حكم خدا را سبك شمرده‌اند و بر ما رد نموده‌اند و كسى كه ما را رد كند خدا را رد كرده و كسى كه چنين كند در حدّ شرك به خداست».

از اين گفتار به خوبى بر مى‌آيد كه هيچ كس حق ردّ حكم حاكم را ندارد، مگر در جايى كه علم به خطا و اشتباه او داشته باشيم يا اينكه حاكم واجد شرايط لازم نبوده باشد و يا رعايت شرايط لازمه را ننمايد[٥] و در اين باره بحث خواهيم كرد.

[١] - نحل/ ٤٣.

[٢] - وسائل الشيعة ١٨/ ١٠١/ ح ٩.

[٣] - براى بحث بيشتر پيرامون حجيّت فتواى فقيه درباره ديگران به كتاب فقه الشيعة ١/ قسم اوّل مى‌توانيد مراجعه كنيد.

[٤] - وسائل الشيعة ١٨/ ٩٨/ ح ١.

[٥] - العروة الوثقى ٣/ ٢٦/ م ٣٢. جواهر ٤٠/ ٩٤ به بعد.