(١) براى توضيح بيشتر به اين مثال توجه مى‌كنيم: ترديدى نداريم در اينكه فصل خصومتها و قطع نزاعها (قضاوت) ميان مردم از كارهاى خوب اجتماعى، بلكه در حدّ ضرورت است.

و همچنين اجراى حدود (كيفر متخلفين) براى جلوگيرى از فساد و ايجاد امنيّت در مردم كه هيچ كدام از اين دو (قضا و حدود) بدون امام يا نايب او (عام يا خاص) براى عموم مجاز نيست، با اينكه هر دو از كارهاى معروف (نيكو) به شمار مى‌روند و فلسفه شرط امام يا نايب او در آن جلوگيرى از هرج و مرج در قضاوت و اجراى حدود و سوء استفاده نااهلان مى‌باشد كه در نتيجه مى‌توان گفت، بى‌تفاوتى در برابر امام يا نايب او در موارد ياد شده و امثال آن، خود از مفاسد بزرگ اجتماعى است كه در مقايسه با ضرورت قضا و حدود- و تزاحم ميان مفسده الغاى امامت با مصلحت رفع خصومات و مجازات متخلفين- اقوا و اهم مى‌باشد؛ يعنى مفسده الغاى رهبرى مكتبى و كنار گذاردن آن به مراتب بيش از مفسده معطّل ماندن بعضى از احكام اجتماعى است و لذا از شرايط قطعى قضا و حدود در اسلام- به اتفاق مذاهب- ولايت امام يا نماينده او مى‌باشد.[١] بنابراين، مشروعيّت كلّيه امور اجتماعى كه مستلزم تصرّف در اموال يا نفوس و يا حيثيت ديگران و يا تصرّف در اموال عمومى و كارهاى دولتى مى‌باشد براى غير فقيه ثابت نيست و اطلاق و عمومى كه آن را براى كلّيه افراد بتواند اثبات كند در دست نيست‌

[١] - در كتاب فقه السنّة ٣/ ٣٩٧ در زمينه شرط منصوب بودن قاضى از طرف حكومت اسلامى چنين مى‌گويد:

« و قد اشترط الفقهاء ايضا- مع هذه الشروط- تولية الحاكم للقاضى، فانّها شرط فى صحّة قضائه ...».

« فقها علاوه بر شرايط مزبور( اجتهاد، دانايى لغت، علم به قياس، بلوغ، مرد بودن، عدالت، داراى حسّ شنوايى، بينايى، گويايى كه در صفحه ٣٩٧ يادآور شده است) شرط ديگرى را در قاضى لازم دانسته‌اند و آن اينكه بايد حاكم، قاضى را نصب كند؛ زيرا نصب شرط قضاوت است».

بنابراين، قاضى غير منصوب حتى نزد فقهاى اهل سنّت ارزش قضايى ندارد، پس وجود امام يا نايب او در اعتبار قضا شرط خواهد بود.