«قاضى تحكيم» كسى است كه به انتخاب طرفين براى داورى تعيين شود.[٢] قاضى تحكيم از اين جهت كه با رضايت طرفين انتخاب شده است، شرايط كمترى در او در نظر گرفته مى‌شود و متقابلا اعتبار و رسميت او از اعتبار قاضى منصوب كمتر خواهد بود، اجتهاد در او شرط نيست و نياز به اجازه فقيه ندارد و متقابلا نمى‌تواند اجراى حدود كند.

گرچه جمعى از علما و شايد اكثرا[٣] گفته‌اند كه وجود تمام شرايط از جمله «اجتهاد» در قاضى تحكيم نيز ضرورى است.

ولى بازگشت اين سخن در حقيقت به انكار وجود قاضى تحكيم مى‌باشد؛ زيرا فقيه، خود قاضى منصوب است و ديگر حاجت به حكميّت و انتخاب طرفين ندارد[٤] و انتخاب طرفين به او رسميت زائدى نمى‌دهد.

به هر حال سخن ما در داورى كسى است كه به انتخاب متخاصمين تعيين شده و داراى مرتبه فقاهت نباشد.

بديهى است كه اعتبار داورى چنين فردى بستگى كامل به وجود دليلى خواهد داشت كه بتوان به استناد آن، تمامى آثار شرعى را مترتب كرد.[٥] وجود دليل معتبرى در كتاب‌

[١] - جواهر ٤٠/ ٢٤. و خلاف شيخ طوسى ٢/ ٦٠٢/ م ٤٠. فقه السنه ٣/ ٣٩٧.

[٢] - ترمينولوژى حقوق، ص ٥١١- شماره ٤٠٥٥ و ص ٢٨٣ شماره ٢٢٤٩ و عموم كتب فقهى از جمله جواهر ٤٠/ ٢٣.

[٣] - جواهر الكلام ٤٠/ ٢٨. شرح لمعه ٢/ كتاب القضاء/ ص ٢٠٥.

[٤] - جواهر الكلام ٤٠/ ٢٨. شرح لمعه ٢/ كتاب القضاء/ ص ٢٠٥.

[٥] - مانند: حق قصاص در قتل عمد و ديه بر عاقله در قتل خطائى، و اجراى حدود؛ مانند: حدّ سرقت، حدّ زنا، حدّ قذف و امثال آن و مانند تمكين زوجه از زوج و حبس مديون براى اداى‌دين و امثال اين موارد از حقوق الهى و يا حقوق مشتركه الهى و انسانى. اگر چه خود او نمى‌تواندمتصدى اجراى حدود شود ولى لازمه اعتبار قضاوت او ثبوت مطلق حقوق است اعمّ از مالى وجزائى و غيره، هر چند اجراى حدود شرعى بستگى به فقيه داشته باشد؛ زيرا ملازمه‌اى بين اين نفوذ قضا و ولايت اجراى حدود نيست. در كتاب جواهر( ٤٠/ ٢٣- ٢٥) به موارد فوق اشاره نموده و اظهار نظرهاى مختلف از كتب اهل سنّت و علماى شيعه در رابطه با نحوه اعتبار قاضى تحكيم نقل فرموده است.

نيز در صفحه ٢٧ از مرحوم علامه در قواعد نقل مى‌كند كه در زمينه اعتبار قاضى تحكيم اشكال نموده است، علاقه‌مندان به تحقيق، مى‌توانند مراجعه كنند.