كرده‌اند. گويا به خاطر وضوح، به دليلى نياز نيست و از اينجا به خوبى روشن مى‌شود كه حاكميّت در اسلام به طور مستمر حتى در زمان غيبت يك امر ضرورى است، اكنون اگر در اين موارد جزئى مانند موارد رهن و امثال آن ضرورى باشد، آيا در سطح كلّ جامعه و امور عامّه كه با سرنوشت عموم مسلمين يا يك كشور مسلمان ارتباط دارد حاكميّت اسلامى مطرح نيست؟!

آيا رواست كه در حكومت فقيه تفكيك قايل شويم، ولايت جزئى را به او بسپاريم و ولايت در امور اجتماعى و سياسى را به ديگران واگذار كنيم آيا حكومت پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و امام عليه السّلام اين چنين بود؟!

به هر حال، ولايت فقيه در موارد ياد شده و غيره از طريق «ولايت حسبه» و «ولايت زعامت» مسلّم و قطعى است و چاره‌اى- در مكتب شيعه- جز اين نيست.

موارد ديگرى براى «ولايت فقيه» در موضوعات خاص وجود دارد كه در فقه به آن برخورد مى‌شود و ما براى نمونه به موارد ده‌گانه فوق اكتفا نموديم. وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ*.