شهيد فرموده است: در اين باره سه احتمال وجود دارد؛ احتمال سوم آنكه: اگر شنونده خود نيز مجتهد باشد بايد از او استفسار كند و اگر مجتهد نبود استفسار لازم نيست».

بنابراين، احتمال اوّل عبارت خواهد بود از: وجوب استفسار بر همه و احتمال دوم:

عدم آن بر همه.

سپس صاحب جواهر، خود مى‌فرمايد: «اقوا در نظر ما اين است كه بر هيچ كس استفسار واجب نيست؛ زيرا گفتار ياد شده حكمى است كه از حاكم صادر شده و بر عموم لازم است كه از او تبعيّت كنند حتى مجتهد ديگر و دليل آن اطلاق ادلّه وجوب متابعت از حكم حاكم است كه شامل عموم مى‌شود».

نكته سوم: خطاى حاكم يا مجوّز نقض‌

(١) بديهى است كه حاكم شرع- همچون ديگران- مصون از خطا نيست، ولى بحث در اين است كه اگر در صدور حكم مرتكب خطايى شد، آيا حكم او از اعتبار ساقط است يا نه و چگونه؟

البته اين بحث در كتاب قضا[١] مشروحا بررسى شده است و فقها در اطراف مجوّزات نقض حكم گفتگوى فراوانى نموده‌اند. ولى آنچه را كه مربوط به بحث ما (ولايت فقيه در موضوعات غير قضايى) است، به طور خلاصه بايد گفت: اطلاق دليل حجيّت «حكم حاكم» مانند مقبوله عمر بن حنظله‌[٢] و صحيحه ابى خديجه‌[٣] ايجاب مى‌كند كه «حكم حاكم» مطلقا حجّت باشد، مگر در جايى كه شمول دليل غير ممكن گردد و آن موردى است كه خطاى حاكم قطعى شود، نه احتمالى و يا مظنون.

براى توضيح بيشتر مى‌بايست خطاى حاكم را به دو گونه تقسيم كرد: اوّل: خطاى در

[١] - از جمله كتاب جواهر ٤٠/ ٩٣- ١٠٠.

[٢] - وسائل الشيعة ١٨/ ٩٩/ ح ١.

[٣] - وسائل الشيعة ١٨/ ١٨/ ح ٥.