(١) بنابراين، مورد سؤال در حديث خصوص اختلاف در حقّ و باطل از لحاظ حكم كلى و يا تشخيص جزئى است و سلطان هم احيانا قضاوت مى‌نموده است، همچنانكه خود امير المؤمنين عليه السّلام با حفظ سمت «ولايت امر» و حاكميت بر كشور اسلامى، سمت قضاوت را نيز عهده‌دار مى‌شد و به قضاوت مى‌نشست، «ولات جزء» نيز اين چنين بوده‌اند.

ولى با اين همه، تعميم لفظ «حاكم» نسبت به موارد غير خصومت مانند صدور فرمان در امور اجتماعى و در مسائل اجرايى و الزام متخلفين و حكم حاكم در مثل هلال و كلّيه موضوعات غير قضايى نيز بايد مورد قبول واقع شود؛ زيرا واژه «حكم» مخصوص به موارد خصومات نيست و از اين روى به اوامر و نواهى شرعى اعمّ از الزامى و غير الزامى كلمه «حكم» اطلاق مى‌گردد و از آنها تعبير به «احكام خمسه» مى‌شود و نيز در آيات كريمه قرآن، واژه «حكم» در اعمّ از مورد خصومت به كار رفته است مانند:

... فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ عَمَّا جاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ....[١] «حكم كن ميان مردم به آنچه خدا فرستاده است و به تبعيّت از هواهاى نفسانى ايشان از حقى كه به سوى تو فرستاده شده است، اعراض مكن». «حكم» در اين آيه اعمّ از «فرمان و قضاوت» است.

و نيز: ... إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ ما يُرِيدُ.[٢] «خدا فرمان مى‌دهد به آنچه را كه بخواهد».

از اين روى، عنوان «حكم» حاكم شامل موضوعات غير قضايى مانند حكم به هلال نيز مى‌باشد، اگر چه در حجيت آن بحث و گفتگوست.

(٢) نتيجه آنكه: مورد سؤال در حديث مقبوله اگر چه خصوص موارد قضايى است ولى پاسخ امام عليه السّلام اعم است و لذا مفاد حديث را مى‌توان اعمّ از ولايت قضا و ولايت حكم و حكومت دانست: «فانّى قد جعلته عليكم حاكما».[٣]

[١] - مائده/ ٤٨.

[٢] - مائده/ ١.

[٣] - مرحوم نراقى در كتاب عوائد ٥٤١/ طبع قم، در توضيح مفهوم« حكم» وارد در مقبوله مى‌گويد:« و ليس المراد بالحكم خصوص ما يكون بعد الترافع لأعمّيته لغة و عرفا و عدم ثبوت الحقيقة الشرعية فيه ...».

با اينكه او در ادامه سخن، لفظ« قضا» را نيز مترادف با« حكم» مى‌داند؛ يعنى هر دو را اعم از موارد خصومات مى‌داند و لذا به روايت ابى خديجه نيز استدلال مى‌كند.