(١) تناسب اطاعت مأذون با اوامر ثانوى بيشتر است تا اوامر اوليه؛ زيرا در آن نيازى به اذن اللّه نيست؛ چون مستقيما حكم خداست و اما آنكه نياز به اذن دارد دسته ديگر از فرمانهاست كه به عناوين ثانوى و حوادث وقتى، طبق تشخيص رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و يا امام عليه السّلام صادر شود كه در نظر اول مستقيما امر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم باشد، نه امر اللّه، هر چند به اذن اللّه صادر شده باشد.

بلكه مى‌توان به اين آيه كريمه نيز استدلال نمود كه مى‌فرمايد:

... أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ....

بلكه كليه آياتى كه اطاعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم در آن عطف به اطاعت خدا شده است همين مطلب را مى‌رساند، كه اطاعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و نيز اولياى امور (ائمه اطهار عليهم السّلام) همانند اطاعت خدا لازم الاجراء باشد؛ زيرا اطاعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مخصوصا با تكرار كلمه «اطاعت» و عطف به «واو» در آيه فوق در كنار اطاعت خدا قرار گرفته است و بايد تغاير موضوعى داشته باشند.[٢] بنابراين، چنانچه پيامبر و يا امام درباره اداره امور كشور مستقيما فرمان خاصى صادر كنند، لازم الاجراء است.

مرحوم كلينى احاديث فراوانى ذكر كرده است كه مضمون آنها وجوب اطاعت از امامان معصوم عليهم السّلام است كه مفاد آنها نوع دوم و يا سوم از اوامرى است كه مورد بحث قرار داديم، (مراجعه فرماييد).[٣]

[١] - نساء/ ٦٤.

[٢] - براى توضيح مى‌توان به اين مثال توجه نمود:

اگر كسى بگويد:« از فرمان پدر و مادرت اطاعت كن» از اين عبارت به خوبى استفاده مى‌شود كه هر كدام از پدر و مادر مستقلا حق فرمان دادن را دارند و بر فرزند اطاعت اين دو لازم است هر چند موضوع امر هر كدام جداى از ديگرى باشد.

[٣] - اصول كافى ج ١/( باب فرض طاعة الأئمّة).