(١) ولى اين دليل ايجاب مى‌كند كه شخص ودعى (امانت‌دار) در حال عدم عذر نيز بتواند مال را به حاكم بدهد؛ زيرا وديعه از عقود جايز است و در هر آن قابل فسخ است و اگر حاكم- به طور مطلق- ولى غايب باشد، ردّ امانت در هر حال به او جايز خواهد بود همچنانكه به خود مالك، با اينكه فقها ردّ به حاكم را محدود به صورت ضرورت نموده‌اند.

بنابراين، بهتر اين است كه بگوييم: ولايت حاكم بر غايب چون از باب «ولايت حسبه» و احسان به «مولى عليه» است اثبات آن در غير مورد ضرورت ممكن نيست؛ زيرا مقتضاى اصل، حرمت تصرّف در مال ديگرى است و مالك تنها «ودعى» را اجازه داده است كه در مال او تصرّف كند و آن را به هر نحوى كه مى‌داند حفظ نمايد و چون به ديگرى چنين اجازه‌اى را نداده است، ودعى (امانت‌دار) حقّ ندارد كه مال امانت را به ديگرى حتى حاكم تحويل بدهد، مگر در صورتى كه احسان در حقّ مالك باشد و آن منحصرا در مواردى خواهد بود كه شخص ودعى خود از حفظ مال عاجز گردد كه در اين صورت مى‌تواند امانت را به ديگرى كه امين و قادر بر حفظ مى‌باشد بسپارد و قدر متيقّن حاكم شرع است و ديگران هر چند ثقات و عدول، در قدر متيقّن وارد نيستند، مگر در صورت نبود حاكم شرع در محل.[١]

ه: ولايت فقيه بر تصرّف در اموال غايب‌

(٢) مورد پنجم از ولايت فقيه بر غايب، عبارت است از ولايت بر تصرّف در اموال او، به اين صورت كه غايب، مفقود الاثر يا مقطوع الارتباط گردد، اگر اموالى داشته باشد بدون مدّعى و ديّان آيا فقيه مى‌تواند- ابتدا- در آنها تصرّفاتى انجام دهد؛ مانند فروختن، تبديل به ملك ديگر، اجاره دادن، عاريه و امثال آن، هر چند كه نفعى براى غايب داشته باشد يا نه؟

[١] - تحرير الوسيله ١/ ٥٩٨/ م ١٧( كتاب الوديعه).