برخى از كشورهاى دموكراتيك، روى همين اصل عمل لواط را تجويز كردند- حكومت، زور و قدرت مى‌باشد كه از طريق اكثريّت عددى به دست مى‌آيد و داشتن يك نوع وسيله براى مسلط شدن بر اقليّت است و غالبا اقلّيتها ناراضى خواهند ماند و لذا براى به دست آوردن قدرت كوشش مى‌كنند كه اكثريّت عددى را به دست بياورند.

اين نوع حكومت كه نامش حكومت مردم بر مردم است (دموكراسى) اگر بر موازين صحيح اسلام، منطبق نشود، حكومت قدرت و زور و فدا كردن اقليّتها براى اكثريّتهاى عددى است و هرگز نمى‌تواند دليل بر حقانيّت باشد، بلكه بر نفوذ و قدرت دلالت دارد و حق آن است كه با دليل ثابت شود. و اتكاى به اكثريّت و ديگر هيچ، ما را از منطق عقل و علم بازمى‌دارد.

از همه اينها گذشته آيا پيروى از اكثريّت منهاى حقيقت‌يابى، راه سلطه را- از آن جهت كه اكثريت است- براى تبليغات تو خالى باز نمى‌كند و احيانا موجب سلطه اجانب بر كشور نمى‌شود؟ مانند ايران قبل از انقلاب كه اكثريت مجلس شوراى ملى و سنا را ناآگاهان و يا خائنين به كشور تشكيل مى‌دادند.

خلاصه:

(١) اشكالات فوق بر حكومت دموكراسى (منهاى اسلام) خلاصه مى‌شود در:

١- عدم كفايت آگاهى عموم، براى تصويب قوانين (از طريق همه پرسى) در دموكراسى مستقيم.

٢- خطر ديكتاتورى دسته‌جمعى در وكلاى مجلس در دموكراسى غير مستقيم.

٣- احتمال سوء اثر تبليغات در پديد آوردن اكثريّت ناآگاه؛ زيرا به دست آوردن اكثريّت آزاد كار بسيار دشوارى است و شايد تاكنون ملّتها نتوانسته‌اند به اين آرزو جامه عمل بپوشانند و غالبا اقليّتها به نام «دموكراسى»، ديكتاتورى مى‌كنند و با دسته‌بنديهاى سياسى و تبليغات و فريب دادن مردم، پايه‌هاى حكومت ديكتاتورى و دموكراسى‌نما را تحكيم نموده‌اند.