جمهورى اسلامى» درج شده بود. (١) نويسنده در اين مقاله با اينكه سعى كرده است از حدود ادب خارج نشود، ولى سخت حمله نموده و تحت عنوان استفهام و حقّ‌جويى مطالبى را كه در خور اين همه درازگويى نبود، نوشته بود. ما هم به ناچار در پاسخ مقاله مزبور توضيحات بيشترى خواهيم داد؛ زيرا نويسنده با اين كه مدّعى است ٢٥ سال در تحقيق مبانى اسلامى عمر خود را صرف نموده، نتوانسته است جمع بين اين دو مفهوم «حكومت اسلام» و «جمهوريت» را درك كند و چون اكثر مردم را نيز بى‌اطلاع دانسته تقاضاى شرح و توضيح در اين باره از اهل فن نموده است.

آنچه را كه از اين مقاله به دست مى‌آيد اين است كه نويسنده يك نوع تضادّى بين دو مفهوم «جمهورى و اسلامى بودن» آن، تصوّر نموده و گويا مى‌گويد حكومت يا بايد جمهورى باشد يا اسلامى؛ زيرا جمع بين اين دو مفهوم (جمهورى و اسلامى) قابل قبول نيست. و خلاصه سخن او اين است كه در جمهورى، آراى مردم قوّه حاكمه را تعيين و انتخاب مى‌كند كه در حقيقت دموكراسى است، بنابراين، قوّه حاكمه و مقنّنه اقدام به وضع قوانين مى‌كند و اجراى آنها را به رئيس دولت كه آن هم انتخابى است واگذار مى‌نمايد. پس حكومت در جمهورى از طبقات مختلفه مردم و اقشار وسيع جامعه منشأ مى‌گيرد و در واقع تعيين حاكم از پايين، يعنى مردم مى‌باشد.

امّا حكومت در اسلام خاصّ حكّام الهى است، كه به نص قرآن از خداوند متعال شروع و به رسول واگذار مى‌شود، و از رسول خدا به امام و از حضرات ائمه عليهم السّلام نيز به نايب امام منتقل مى‌گردد. البته با حفظ مراتب هر يك و با در نظر گرفتن اينكه تعيين قوانين كلّيه و اصولى از ذات لا يزال الهى است و توصيف و توضيح قوانين مزبور به وسيله رسول اوست. و همچنين است حكم امامان و نوّاب ايشان كه علاوه بر اصول احكام در امور مستحدثه و رويدادهاى جديد كه مورد توجّه مسلمانان قرار مى‌گيرد، اظهار نظر مى‌كنند.

(٢) نويسنده سپس به سخن خود چنين ادامه مى‌دهد:

بنابر مباحث بالا وقتى كه مردم در اسلام قانون و حاكم را وضع و نصب نمى‌كنند و