پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لازم باشد، (و نتيجه اين سخن حجّت بودن «اجماع» است)، ولى بايد توجه داشت كه اين تفسير نيز اشكالات متعددى دارد؛ زيرا:

(١) اولا- اتفاق نظر در مسائل اجتماعى در موارد بسيار كمى روى مى‌دهد و بنابراين، يك بلا تكليفى و نابسامانى در غالب شئون مسلمين به طور دائم وجود خواهد داشت و اگر آنها نظريه اكثريت را بخواهند بپذيرند، اين اشكال پيش مى‌آيد كه اكثريت هيچ‌گاه معصوم نيست، بنابراين، اطاعت از آن به طور مطلق لازم نمى‌باشد.

ثانيا- در علم اصول ثابت شده كه هيچ گونه دليلى بر معصوم بودن «مجموع امّت» منهاى وجود امام معصوم، در دست نيست.

ثالثا- يكى از شرايطى كه طرفداران اين تفسير ذكر كرده بودند اين بود كه «حكم آنان بر خلاف كتاب و سنّت نباشد»، بايد ديد تشخيص اين موضوع كه حكم مخالف سنّت است يا نيست با چه اشخاصى است، حتما با مجتهدان و علماى آگاه از كتاب و سنت است و نتيجه اين سخن آن خواهد بود كه اطاعت از اولو الأمر بدون اجازه مجتهدان و علما جايز نباشد، بلكه اطاعت آنها بالاتر از اطاعت اولو الأمر باشد و اين با ظاهر آيه شريفه سازگار نيست.

درست است كه آنان علما و دانشمندان را نيز جزء اولو الأمر گرفته‌اند، ولى در حقيقت مطابق اين تفسير، علما و مجتهدان به عنوان ناظر و مرجع عاليتر از ساير نمايندگان طبقات شناخته شده‌اند نه مرجعى در رديف آنان؛ زيرا علما و دانشمندان بايد بر كار ديگران از نظر موافقت با كتاب و سنّت نظارت داشته باشند و به اين ترتيب مرجع عالى، آنان خواهند بود و اين با تفسير فوق سازگار نيست.

بنابراين، تفسير فوق از جهات متعددى مواجه با اشكال است.

و تنها تفسيرى كه از اشكالات گذشته سالم مى‌ماند تفسير هفتم يعنى تفسير اولو الأمر به رهبران و امامان معصوم است؛ زيرا اين تفسير با اطلاق وجوب اطاعت كه از آيه فوق استفاده مى‌شود كاملا سازگار است، چون مقام «عصمت» امام، او را از هر گونه خطا و اشتباه و گناه حفظ مى‌كند و به اين ترتيب، فرمان او همانند فرمان پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم‌