(١) منظور از «ولايت عام» عبارت است از سلطه سرپرستى الهى بر مطلق امور مسلمين؛ اعمّ از سياسى و اجتماعى و غيره كه در خور شأن امام عليه السّلام و رهبر سياسى، مذهبى يك جامعه است.

بر پايه همين مقام است كه «ولايت عامّه» رهبرى كشور اسلامى و نظم و تدبير امور عامّه مسلمين بر عهده فقيه جامع الشرائط گذارده شده و از اين روى عنوان «امام» و «زعيم دينى» و «رهبر» نيز به او داده مى‌شود؛ زيرا امام به معناى پيشواى مذهبى است، البته نه به معناى خاص نزد شيعه كه مختص به امامان معصوم عليهم السّلام است، بلكه به معناى عام و به لحاظ ولايت عامه و نيابت از امام معصوم عليه السّلام.

بديهى است كه عهده‌دار شدن چنين مقامى (ولايت عامّه) بستگى به شرايط خاصى دارد كه واجد آن افراد مشخصى هستند و بايد كليه عناوين ياد شده را به علاوه عدالت و بصيرت و آگاهى كامل به امور سياسى در سطح جهانى را دارا باشد تا بتواند مسئوليت رهبرى يك كشور يا كشورهاى اسلامى را به عهده بگيرد، بر خلاف ساير عناوين ياد شده؛ مثلا: شخص مى‌تواند مجتهد و مفتى باشد، هر چند داراى مقام عدالت نباشد، ولى ولايت عامّه بلكه خاصّه- از قبيل ولايت قضا و غيره- را دارا نيست، همچنانكه- بالعكس- مى‌تواند شخصى قاضى باشد، بدون اجتهاد، بنابراين كه نصب قاضى غير مجتهد مخصوصا در حال ضرورت جايز باشد و امّا ولايت عامه وجود تمامى شرايط در آن ضرورى است.

به هر حال، اصل و ريشه كليه صفات ياد شده- براى فقيه- مانند: قاضى، حاكم، مفتى، ولىّ، عبارت است از: دارا بودن مقام اجتهاد و فقاهت در احكام اسلامى كه قرآن كريم ضرورت به دست آوردن آن را يادآور شده است:

... فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ‌.[١]

[١] - توبه/ ١٢٢.