(٢) بدين ترتيب است كه «ولى» احيانا به طور استقلال حقّ مداخله و تصرف در امور «مولى عليه» را دارا مى‌باشد و نظر او به تنهايى و مستقلا داراى نفوذ و اعتبار شرعى است و از اين مرحله تعبير به «ولايت تصرف» مى‌كنيم؛ مانند ولايت پدر بر فرزند صغيرش كه مى‌تواند- طبق مصلحت- در اموال او تصرف نموده مثلا بفروشد، اجاره دهد و امثال آن. همانگونه كه در اموال خود تصرف مى‌كند يعنى مشروط به اجازه ديگرى نيست.

استقلال مطلق و استقلال محدود

در اينجا به يك نكته بايد توجه كرد و آن اينكه «ولايت تصرف» در اموال و نفوس احيانا ممكن است آن قدر توسعه و استقلال پيدا كند كه رعايت مصلحت «مولى عليه» نيز در آن شرط نباشد، بلكه «ولى» طبق خواسته و ميل خود نيز بتواند عمل كند هر چند كه مصلحت «مولى عليه» نباشد، همانگونه كه انسان در اموال شخصى خود، مختار مطلق و داراى استقلال تام است؛ يعنى در نفوذ تصرفاتش در اموال خودش رعايت مصلحت شرط نيست.

از سخنان شيخ انصارى قدّس سرّه (در مكاسب/ ص ١٥٣) چنين استفاده مى‌شود كه منظور از «ولايت تصرف» در اصطلاح فقها، همين ولايت استقلالى مطلق است؛ زيرا آن مرحوم ولايت را به دو نوع تقسيم كرده، «ولايت تصرف و ولايت اذن» و در تفسير «اوّل» فرموده است: نظر ولى تمام سبب در جواز تصرف است و نتيجه آن اين است كه‌