حاكميت در اسلام يا ولايت فقيه - موسوى خلخالى، سيد محمد مهدى - الصفحة ٢٢٥
تقوا نيز باشد، بلكه برخى از بزرگان، بالاتر از عدالت، صفت زهد و اعراض از دنيا را نيز شرط دانسته.[١] و در اين زمينه حديثى از امام صادق عليه السّلام رسيده كه در آن شرط مرجعيّت فقيه را بيان فرموده كه بازگشت آن يا به شرح و توضيح صفت عدالت است و يا اينكه فوق عدالت صفات عالىترى را شرط دانسته است.
مرحوم طبرسى در كتاب احتجاج[٢] از تفسير منسوب به امام عسكرى عليه السّلام[٣] در ذيل آيه مباركه: فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هذا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ...،[٤] از امام صادق عليه السّلام- پس از تقسيم فقها به دو قسم- چنين نقل مىكند كه امام فرمود: «فامّا من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا على هواه، مطيعا لامر مولاه، فللعوام ان يقلّدوه و ذلك لا يكون الّا بعض فقهاء الشّيعة لا جميعهم ...».
«فقهايى كه (از گناه) خوددارى و دينشان را حفظ مىنمايند و با هواى نفس مخالفت و امر مولايشان را اطاعت مىكنند، عموم مردم مىتوانند از ايشان تقليد (پيروى) نمايند و
[١] -مانند مرحوم علامه طباطبائى، سيد كاظم يزدى در كتاب العروة الوثقى، در بحث تقليد مسأله ٢٢، به حديث فوق استناد نموده است.
و برخى از مراجع متأخر در حاشيه، حديث را مفسر مفهوم عدالت دانستهاند و برخى ديگر راه احتياط را در تفسير حديث پيش گرفتهاند( مراجعه شود به العروة الوثقى/ مسأله ٢٢ از مسائل تقليد و حواشى آن).
[٢] كتاب الاحتجاج/ ٢/ ٤٥٨/ طبع بيروت- لبنان.
[٣] تفسير امام حسن عسكرى عليه السّلام/ ٣٠٠/ طبع مهر قم.
[٤] بقره/ ٧٩.