البته مورد بحث در اين ولايت (ولايت استيفاى دين) خصوص نوع اوّل از اقسام غايب است (غايب مفقود الاثر) نه دوم و سوم. ولى مقتضاى ضوابط كلّى درباره دين او اين است كه:

ابتدا بدهكار نيّت ادا داشته باشد و به دين خود نيز وصيّت كند تا هر وقت كه طلبكار يا وارث او آمدند، طلب او را بدهند و تا وقتى كه يقين به مرگ او پيدا نكرده است، به همين حال مى‌تواند ادامه بدهد؛ زيرا استصحاب حيات مانع از تصرّف است، ولى اگر خبرى از او نرسيد و زمانى گذشت كه به مناسبت سن يا عوامل ديگر به مرگ غايب يقين پيدا نمود، بايد دين را به ورثه او بدهد و اگر وارثى نداشت، ارث او به امام عليه السّلام مى‌رسد كه در زمان غيبت بايد در اختيار فقيه قرار گيرد و اگر وارث داشت ولى شناخته نشد يا دسترسى به او ممكن نگرديد، مديون مى‌تواند مال را از طرف آنها خود صدقه بدهد، بلكه اگر از دست يافتن به خود مالك مأيوس شود نيز مى‌تواند پيش از مرگ او صدقه بدهد، ولى با ضمانت اينكه اگر دائن پيدا شد و مطالبه نمود، دين را بپردازد؛[٢] زيرا اين عمل احسانى است درباره مالك، ولى در هر حال تسليم (دادن) دين را به فقيه جايز بلكه ارجح است اگر چه ضرورى نيست؛[٣] زيرا مقتضاى اصل، عدم وجوب تسليم مال به او است و به قول صاحب جواهر[٤] اولى و بهتر در تشخيص ما فى الذمه تسليم (دادن) به حاكم شرع (فقيه) است و او وظيفه صدقه از طرف مالك يا ورثه او را انجام مى‌دهد و در صورت يقين به مرگ دائن و عدم وجود وارثى براى او مال مزبور ارث امام عليه السّلام مى‌باشد كه در مسير بقيه اموال امام عليه السّلام قرار مى‌گيرد و به دست فقيه اجرا مى‌گردد.

[١] - مانند شيخ طوسى در نهايه و پيروانش به نقل از جواهر ٢٥/ ٤٤ و محقّق در متن شرايع‌اشاره كرده است.

[٢] - جواهر ٢٥/ ٤٦ و ٤٧ كتاب التجاره. حدائق ٢٠/ ١٥٠.

[٣] همان مدرك.

[٤] همان مدرك.