٢- آنكه اين سخن را الزاما بر مبناى انديشه مردم آن روز فرموده است؛ يعنى به عقيده شما مردم، حقّ حاكميت براى كسى است كه شما او را انتخاب كنيد، همچنانكه در خلفاى اسبق انجام داديد، بنابراين، اگر مى‌خواهيد مرا انتخاب كنيد، من جز به عدالت در ميان شما عمل نخواهم كرد و كسى از من توقع منافع شخصى نبايد داشته باشد و اين موضوع را امام عليه السّلام در خطبه‌اى كاملا شرح داده است كه روشن كننده مراد آن بزرگوار مى‌باشد (مراجعه شود به تاريخ طبرى ٥/ ٣٠٧٧/ طبع ليدن/ حوادث سال ٣٥).

و نيز در همين زمينه نامه ششم نهج البلاغه را خطاب به معاويه مرقوم داشته است و از راهى كه خود معاويه قبول دارد، محكومش مى‌كند و چنين مى‌فرمايد:

«إنّه بايعنى القوم الّذين بايعوا ابا بكر و عمر و عثمان على ما بايعوهم عليه، فلم يكن للشّاهد ان يختار، و لا للغائب ان يردّ، و انّما الشّورى للمهاجرين و الانصار، فان اجتمعوا على رجل و سمّوه اماما كان ذلك للّه رضى، فان خرج عن امرهم خارج بطعن او بدعة ردّوه الى ما خرج منه، فان ابى قاتلوه على اتّباعه غير سبيل المؤمنين، و ولّاه اللّه ما تولّى. و لعمرى- يا معاوية!- لئن نظرت بعقلك دون هواك لتجدنّى أبرأ النّاس من دم عثمان. و لتعلمنّ أنّى كنت فى عزلة عنه الّا ان تتجنّى، فتجنّ ما بدا لك و السّلام»، (شرح فيض/ ص ٨٤٠/ نامه ٦).

اين نامه را امام عليه السّلام به وسيله «جرير بن عبد اللّه بجلى» به شام براى معاويه فرستاد و در آن صحت خلافت خود را از طريقى كه خود معاويه قبول دارد، منهاى وصيت رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم اثبات نمود و برائتش را از كشتن عثمان اظهار فرمود و خطاب به معاويه چنين مرقوم داشت:

«كسانى كه با ابو بكر و عمر و عثمان بيعت كردند (و آنان را به خلافت گماشتند) به همان طريق با من بيعت نموده، عهد و پيمان بستند. بنابراين، آنان را كه حاضر (در اين انتخاب) بودند (مانند طلحه و زبير) نمى‌رسد (كه نقض بيعت كنند و) ديگرى را انتخاب نمايند و آنان را كه غايب بودند (مانند تو) نمى‌رسد كه (آن را) نپذيرند؛ زيرا (اگر بنا شود خلافت از طريق شور انجام شود همچنانكه تو عقيده دارى) شورا حقّ مهاجرين و انصار است (نه هر كس)، (چه آنكه آنها از لحاظ سوابق و خدمتشان به اسلام و شناساييشان به افراد بهتر از ديگران مى‌توانند در امر