حاكميت در اسلام يا ولايت فقيه - موسوى خلخالى، سيد محمد مهدى - الصفحة ٢٢٢

٦- بررسى اقوال مفسرين براى آگاهى بيشتر از فهم آيه مورد نظر.

ب- سنّت‌

(١) ١- بررسى كامل اسناد (راويان) حديث وارد در مسأله مورد نظر، از لحاظ صحت و سقم آن يعنى عدالت و فسق راويان.

٢- بررسى متن حديث از نظر دلالت بر حكم مورد نظر و ملاحظه قراين داخلى و خارجى.

٣- اعراض علما از حديث و عدم اعراض از آن.

٤- بررسى احاديث معارض.

٥- ترجيح دلالى (جمع بين احاديث) در صورت امكان.

٦- ترجيح سندى- در صورت عدم امكان- در تمامى ابعادش بدين شرح مى‌باشد:

الف: برترى از لحاظ عدالت، فقاهت، صدق حديث، ورع و تقواى راوى حديث.

ب: برترى از لحاظ شهرت حديث در مقابل حديث شاذّ و نادر.

ج: موافقت حديث با كتاب و سنّت قطعى.

د: مخالفت با عامّه در برابر حديث موافق كه بر مبناى تقيه وارد شده باشد.[١] ٧- بررسى اقوال علما در مسأله فقهى مورد نظر كه حكم شور را دارد.

٨- در نظر گرفتن عناوين ثانويه هنگام فتوا دادن در مسأله كه خود بسيار امر مهمى است. اجراى برنامه بخش اوّل (قرآن و سنّت) در صورتى انجام مى‌گيرد كه در مسأله مورد نظر، آيه و يا حديثى وجود داشته باشد، ولى در صورت عدم ورود يكى از اين دو منبع اصلى (كتاب و سنّت) و يا امارات ديگر از قبيل اجماع محصّل يا منقول،[٢] نوبت به اصل عملى مى‌رسد؛ زيرا «الاصل دليل حيث لا دليل» يعنى رجوع به اصل هنگامى‌

[١] - اين روش چهار مرتبه‌اى، اقتباس از مقبوله عمر بن حنظله شده كه مبناى جمعى از فقهاست. و حديث مزبور در بحث فقاهت قاضى به صورت مشروح خواهد آمد و درباره ترجيح احاديث بر يكديگر آراى ديگرى نيز وجود دارد و ما براى نمونه روش بالا را ذكر كرديم.

[٢] - اجماع به معناى اتفاق عموم علماست و اجماع منقول، نقل چنين اتفاقى است.