« المقام الثاني: أنّا لو قلنا بمشروعيّة أصل الجهاد فى عصر الغيبة فهل يعتبر فيها إذن الفقيه الجامع للشرائط أو لا؟ يظهر من صاحب الجواهر( قدّس سرّه) اعتباره بدعوى عموم ولايته بمثل ذلك فى زمن الغيبة.

و هذا الكلام غير بعيد بالتقريب الآتي، و هو أنّ على الفقيه أن يشاور في هذا الأمر المهمّ أهل الخبرة و البصيرة من المسلمين حتّى يطمئنّ بأنّ لدى المسلمين من العدّة و العدد ما يكفى للغلبة على الكفّار الحربيّين، و بما أنّ عمليّة هذا الأمر المهمّ فى الخارج بحاجة الى قائد و آمر يرى المسلمون نفوذ أمره عليهم، فلا محالة يتعيّن ذلك فى الفقيه الجامع للشرائط، فإنّه يتصدّى لتنفيذ هذا الأمر المهمّ من باب الحسبة على اساس أنّ تصدّى غيره لذلك يوجب الهرج و المرج و يؤدّى إلى عدم تنفيذه بشكل مطلوب و كامل».

« مقام دوم: چنانچه جهاد را در عصر غيبت مشروع بدانيم آيا اذن فقيه جامع الشرائط در آن شرط است يا نه؟ صاحب جواهر قدّس سرّه اذن او را- بر اساس ولايت عامّه فقيه در عصر غيبت- شرط مى‌داند.

و اين گفتار پسنديده‌اى به نظر مى‌رسد، با اين بيان كه لازم است فقيه با اهل خبره و بصيرت در امور جنگى مشورت نموده تا مطمئن شود كه وسائل جنگى و افراد جنگجو به مقدار كافى در اختيار مسلمانان وجود دارد و چون در اين عمليات مهم نياز به فرماندهى- كه مسلمين او را نافذ الامر بدانند و از او اطاعت كنند- داريم متعيّن و لازم است كه فقيه جامع الشرائط خود عهده‌دار اين امر مهم- بر اساس ولايت حسبه- بشود؛ زيرا تصدّى ديگران( غير از فقيه) در اين امر سبب هرج و مرج شده و باعث مى‌شود جنگ به صورت مطلوب و كامل پايان نيابد».

توضيح: بديهى است كه در اطاعت از فرمان غير فقيه جز ترس از تخلّف قوانين نظامى چيز ديگرى وجود ندارد، و اين مقدار نمى‌تواند عامل قوى و صد در صد براى استقامت در جنگ باشد و داعى قوى‌ترى لازم است، ولى فرمان فقيه منتخب- چون بر حسب ولايت شرعى ولايت حسبه- صورت مى‌گيرد لازم الاجراء و موجب مسئوليت الهى است و لذا حافظ نظم،( نظم دينى و عقيدتى) خواهد بود كه در نتيجه سبب پيشرفت و پيروزى بر دشمن با استقامت كافى خواهد بود. و پيشرفت جنگهاى اسلامى كه بر اساس عقيده به دين و خدا صورت مى‌گرفت به همين دليل بوده است.