١١- آزادى فكر و عقيده يكى از حقوق گرانبهاى بشرى است، پس هر كس مجاز است كه آزادانه هر چه بخواهد بگويد و بنويسد و طبع كند مگر اينكه سوء استفاده از اين آزادى بكند، در اين صورت به نحوى كه قانون معيّن كرده مسئول خواهد بود.

١٢- حفظ و تضمين حقوق بشرى مستلزم ايجاد قواى عمومى است و تأسيس قواى مزبور به منظور صرفه و صلاح همه است و اختصاص به اشخاصى كه متصدّى و مباشر آن قوا هستند ندارد.

١٣- براى نگهدارى قواى عمومى و براى مصارف ادارات، ماليات عمومى لازم است كه به نسبت قوّه و دارايى افراد متساويا اخذ شود.

١٤- افراد مردم شخصا يا توسط نمايندگان خود حقّ دارند كه در باب لزوم ماليات و نسبت آن با دارايى تحقيق نمايند و در وصول و ايصال و مصرف و تناسب آن مراقبت نمايند.

١٥- هيئت جامعه حقّ دارد كه از عمّال دولت و ادارات مملكت حساب بخواهد.

١٦- هر جامعه كه حقوق افراد آن تعيين نشده و تفكيك قوا در آن معيّن نگرديده، هرگز داراى قانون اساسى نيست.

١٧- چون مالكيّت از حقوق محترمه و مقدّسه است، كسى را از آن محروم نتوان كرد، مگر آنكه مصالح عمومى ايجاب كند و قانون ضرورت آن را تأييد كند، در اين صورت باز بايد قبلا خسارت مالك، عادلانه جبران شود.[١]

[١] - مرتضى راوندى/ تفسير قانون اساسى ايران/ ١٨- ٢٠ و/ ٢٣.

و كتاب سازمان ملل متّحد در عمل جلد ٢/ ٤٥٣- ٤٥٤ با اختلاف در متن، احتمالا نقل به مضمون به كار رفته است.