(١) پاسخ- امّا اولا: اين حديث نيز مانند حديث حلبى از شرط «ايمان» سخن مى‌گويد كه به قاضى مؤمن بايد مراجعه كرد، نه به قاضى طاغوتى،[١] بنابراين، ارتباطى به شرايط ديگر ندارد.

ثانيا: در صفحه ٢٦٩ گفتيم كه جمله «يعلم شيئا من قضايانا» كه امام عليه السّلام شرط قضاوت قرار داده، شامل مقلّد نيست؛ زيرا از ديدگاه عرف به كسى كه آگاهى از علمى ندارد و فقط از ديگران مطالبى را شنيده است و خود اهل نظر در آن علم نيست، عالم و دانشمند گفته نمى‌شود، بلكه بايد قسمت زيادى از مسائل آن علم را از طريق استدلال قطعى و يا ظنّى به دست آورده باشد، تا به او عالم و دانشمند گفته شود و در حديث مورد بحث حديث ابى خديجه امام عليه السّلام شرط قضاوت را عالم بودن به احكام اسلامى قرار داده است، پس بايد مجتهد باشد تا به او عنوان «عالم» داده شود و اين يك واژه لغوى است كه بايد مورد نظر قرار گيرد.

ج: از جمله رواياتى كه بر عدم لزوم فقاهت در قاضى بدان استدلال شده است،[٢] گفتار امام صادق عليه السّلام مى‌باشد كه فرمود: قال الصّادق عليه السّلام: «القضاة أربعة، ثلاثة فى النّار و واحد فى الجنّة: رجل قضى بجور و هو يعلم، فهو فى النّار و رجل قضى بجور و هو لا يعلم، فهو فى النّار و رجل قضى بالحقّ و هو لا يعلم، فهو فى النّار و رجل قضى بالحقّ و هو يعلم فهو فى الجنّة».

«قضاوت به چهار دسته تقسيم مى‌شوند و سه دسته از آنها در خطر سقوط در عذاب الهى هستند مگر دسته چهارم و آن كسى است كه قضاوت به حق كند و بداند كه آنچه مى‌گويد حق است».

و قال عليه السّلام الحكم حكمان: «حكم اللّه عزّ و جلّ، و حكم اهل الجاهليّة، فمن اخطأ حكم اللّه حكم بحكم الجاهلية».[٣]

[١] - قضاى آشتيانى، ص ٧.

[٢] - جواهر ٤٠/ ١٥- ١٦. به اطلاق اين حديث نيز استدلال نموده است.

[٣] - وسائل الشيعة ١٨/ ١١/ ح ٦ و ٧/ ب ٤ من ابواب صفات القاضى( سند حديث ضعيف است).