١٢- پى‌ريزى اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامى جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه‌هاى تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه.

١٣- تأمين خودكفائى در علوم و فنون و صنعت و كشاورزى و امور نظامى و مانند اينها.

١٤- تأمين حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضائى عادلانه براى همه و تساوى عموم در برابر قانون.

١٥- توسعه و تحكيم برادرى اسلامى و تعاون عمومى بين همه مردم.

١٦- تنظيم سياست خارجى كشور بر اساس معيارهاى اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمايت بيدريغ از مستضعفان جهان.

اصل چهارم‌

كليه قوانين و مقررات مدنى، جزايى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سياسى و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامى باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسى و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاى شوراى نگهبان است.

اصل پنجم‌

در زمان غيبت حضرت ولى عصر «عجّل اللّه تعالى فرجه» در جمهورى اسلامى ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهده‌دار آن مى‌گردد.

اصل ششم‌

در جمهورى اسلامى ايران امور كشور بايد به اتكاء آراء عمومى اداره شود، از راه‌