______________________________
پاسخ: اوّلا: اين قبيل آيات در مقام بيان شرايط حكم است نه شرايط حاكم، بنابراين، اطلاقى در آيات مزبور از لحاظ حاكم و شئون و شرايط او وجود ندارد تا بتوان حقّ قضاوت را براى عموم اثبات نمود حتى غير فقيه و يا غير مرد و يا غير عادل و امثال آن از شرايط قاضى. (محقق عراقى/ كتاب القضاء/ ١٢).

ثانيا: اگر چنين اطلاقى ثابت شود، بايد به وسيله احاديثى مانند روايت ابى خديجه و عمر بن حنظله كه در متن ذكر شده است (صفحه ٢٦٦- ٢٦٧) تقييد به فقاهت قاضى شود و با شرط فقاهت، قاضى تحكيم تبديل به قاضى منصوب خواهد شد و اعتبارى براى قاضى تحكيم منهاى فقاهت نخواهد ماند؛ زيرا مفاد اين احاديث و همچنين آياتى از قرآن كريم مانند: فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ...: ... فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْ‌ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ...، (نساء/ ٦٥ و ٥٩).

اين است كه حق قضاوت مخصوص اولياى امور، رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و نمايندگان اوست كه از طريق ايشان بايد به ديگران واگذار شود و اشخاص، مستقلا حقّ قضاوت ندارند، از جمله قاضى تحكيم كه بدون فقاهت، مورد امضا نيست.

ب- حديث ابى خديجه سالم بن مكرم كه در متن، صفحه ٢٦٧ ذكر شده است. و حديث حلبى مذكور در متن، صفحه ٢٧٢.

مستدل مى‌گويد: اين دو حديث دلالت دارند كه مردم مى‌توانند هر كسى را كه مؤمن باشد براى داورى انتخاب كنند تا ميان ايشان قضاوت كند و قضاوت او معتبر است.

پاسخ: اين قبيل روايات در قاضى منصوب است نه تحكيم؛ زيرا امام عليه السّلام در پاسخ سؤال كنندگان مى‌فرمايد: اگر فرد منتخب فقيه و مؤمن باشد به قضاوت او رضايت دهيد و يا او را انتخاب كنيد؛ زيرا چنين افرادى از طرف من منصوب و حجّت بر شما هستند و اين مطلب را با اين عبارت ادا فرموده است: «فاجعلوه بينكم فانّى قد جعلته قاضيا فتحاكموا اليه».

روايت ابى خديجه را با بيانى كه در متن، صفحه ٢٦٨. ذكر كرديم ملاحظه كنيد، پس جعل شرعى سابق بر جعل متخاصمين است نه عكس و تعبير به جعل متخاصمين و يا رضايت ايشان از اين جهت كه هر دو متأخر از جعل شرعى است، فرقى ندارند (دقت شود).

و امّا حديث حلبى كه امام عليه السّلام در مقام پاسخ نسبت به قضات انتخابى توسط مردم فرمود:

«ليس هو ذاك انّما هو الّذى يجبر النّاس على حكمه بالسّيف و السّوط».

«ما از قضات و داورى افراد شيعه كه از طريق انتخاب طرفين تعيين شوند منع نكرده‌ايم، بلكه از قضات جور منع مى‌كنيم».