امور از طريق ولايت حسبه جايز بلكه احيانا واجب خواهد بود، مثلا در صورتى كه احتكار مواد غذايى اساسى، از قبيل گندم و برنج و امثال آن كه سبب ضرر و يا حرج عموم مردم مى‌شود، فقيه مى‌تواند محتكر را مجبور به فروش به قيمت عادلانه بنمايد؛ زيرا عناوين ثانويّه در محدوده حفظ نظم و ضرورت اجتماعى مجوّز تصرّفات ضرورى خواهد بود و اجراى آن از طريق ولايت حسبه نيز بلا مانع است.

بلكه مى‌توان اصل تشكيل حكومت اسلامى را- در صورت امكان- از مصاديق مهم بلكه اهمّ ولايت حسبه به شمار آورد؛ زيرا حفظ كيان اسلام و نظام مسلمين و حفظ نفوس و اعراض و اموال آنان و از همه مهمتر حفظ فرهنگ و عقايد اسلامى يك امر ضرورى است و مهمتر از حفظ دارايى يك طفل يتيم يا شخص ديوانه و يا كفن و دفن ميّت بى‌وارث است كه همه فقها اتفاق نظر بر ولايت فقيه در آن دارند. و تعطيل حكومت اسلامى و تلاش ننمودن براى به دست آوردن آن و اهمال درباره آن به اميد ظهور حكومت عدل مطلق امام عصر عليه السّلام به هيچ وجه جايز نيست، مگر آنكه از توان خارج باشد، ولى بايد توانا شد، همچنانكه ديگران شدند و احتمال اشتباه و خطا در فقها- هر چند بصير و آگاه به امور- اگر چه وجود دارد ولى اين احتمال مانع از رهبرى ايشان نيست، همان گونه كه در ولات منصوب از طرف رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و يا امير المؤمنين عليه السّلام در عصر حكومت ايشان وجود داشت؛ زيرا عدالت و تقوا براى زعامت كافى است و عصمت شرط نيست و بر همين اساس (ضرورت تشكيل حكومت اسلامى) ائمه اطهار عليهم السّلام هيچ‌گاه از دعوى امامت و رهبرى صرف نظر نمى‌كردند و پيوسته با خلفاى غاصب درباره حكومت و زمام‌دارى درگير و مدّعى آن بودند. اگر چه بيشتر ائمّه عليهم السّلام از قيام بر عليه خلفا بر حسب مصالح عمومى و نداشتن ياران كافى، خوددارى مى‌كردند، مگر سالار شهيدان، سيّد الشهداء عليه السّلام كه با ياران اندك قيام نمود و با شهادت خود، اسلام را نجات داد.