فإنّ من البديهيّات التى يفهمها كلّ عامىّ و عالم و يحكم بها: أنه إذا قال نبىّ لأحد عند مسافرته أو وفاته فلان وارثى و مثلى و بمنزلتى و خليفتى و امينى و حجّتى و الحاكم من قبلى عليكم و المرجع لكم فى جميع حوادثكم و بيده مجارى أموركم و أحكامكم و هو الكافل لرعيّتى أنّ له كلّ ما كان لذلك النبى فى امور الرعيّة و ما يتعلّق بامّته بحيث لا يشك فيه أحد و يتبادر منه ذلك، كيف لا؟ مع أنّ أكثر النّصوص الواردة فى حقّ الأوصياء المعصومين المستدلّ بها فى مقامات إثبات الولاية و الإمامة المتضمنين لولاية جميع ما للنبىّ فيه الولاية، ليس متضمّنا لأكثر من ذلك، سيّما بعد انضمام ما ورد فى حقّهم: أنّهم خير خلق اللّه بعد الأئمّة و أفضل النّاس بعد النبيّين و فضلهم على الناس كفضل اللّه على كلّ شى‌ء و كفضل الرسول على أدنى الرعيّة ...».[١] (١) البته مرحوم نراقى حدّ اعلاى مقام فقيه را بيان كرده و پس از امامان معصوم عليهم السّلام او را قائم به امور مسلمين و رهبر ايشان معرفى مى‌كند؛ زيرا پس از امام عليه السّلام در زمان غيبت با فرض ضرورت تشكيل حكومت اسلامى- در صورت امكان- فقيه جامع الشرائط لايق‌ترين فردى است، كه رهبرى سياسى مذهبى را عهده‌دار شود و جز اين نقض غرض خواهد بود، چه آنكه حكومت اسلامى به نحو شايسته‌اى تشكيل نخواهد يافت، البته تشكيل حكومت بايد به رهبرى فقيهى انجام شود كه از هر جهت داراى شايستگى بوده باشد.

سپس مرحوم نراقى‌[٢] به استدلال بر اصل كلّى دوم كه در ولايت زعامت بدان اشاره خواهيم كرد مى‌پردازد، (صفحه ٤٧٩).

[١] - منية المريد/ شهيد ثانى قدّس سرّه و احتجاج طبرسى و عوائد مرحوم نراقى، ص ٥٣٦- ٥٣٧.

[٢] - عوائد الايّام/ ص ٥٣٨.