و نسبى است و مى‌بايست منسوب اليه مشخص شود تا عموم و خصوص، يا اطلاق و تقييد آن معين گردد. با اين تفاوت كه منظور از عموم ولايت، شمول آن است و مراد از اطلاق، عدم اشتراط آن به شى‌ء مورد نظر مى‌باشد.

ولايت عامه‌

(١) ولايت رهبرى، ولايت در موضوعات قضايى، ولايت در موضوعات غير قضايى.

اين ولايتها عام است و شامل تمام افراد ملت حتى فقهاى ديگر نيز مى‌باشد، يعنى حكم قاضى درباره همه افراد حجت است و فقيه ديگر نمى‌تواند مخالفت كند و همچنين است حكم ولايى و حكم او در موضوعات غير قضايى نظير حكم به هلال و امثال آن.

ولايت خاصه‌

(٢) ولايت فتوا مخصوص به مقلدين فقيه است و شامل ديگران نيست. ولايت فقيه نسبت به خصوص امور حسبيه، قطعى است و اما شمول آن نسبت به تمامى امور كشوردارى اعم از امور حسبيه و غير آن، مورد بحث است، هر چند به مقتضاى ثبوت ولايت رهبرى و زعامت سياسى بايد كليه امور كشوردارى را عهده‌دار شود، حتى عمران و آباديهاى غير ضرورى را.

ولايت مطلقه و مقيّده‌

(٣) اطلاق و تقييد ولايت به معناى عدم اشتراط و اشتراط آن به شيئى نيز از امور نسبى است.

اطلاق نسبت به اعلميت‌

(٤) اعلميت در ولايت فقيه شرط نيست، ولى نسبت به عدالت و فقاهت، مشروط است.

اطلاق يا تقييد ولايت نسبت به احكام اوليه‌

الف- تشريع در برابر احكام اللّه:

(٥) اطلاق به اين صورت قطعا منفى است؛ زيرا فقيه نه مشرّع است و نه قانونگذار و تشريع او در برابر احكام اللّه تعالى بدعت و يا افترا خواهد بود و تشريع مخصوص ذات الهى است و حتى رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم استقلال در تشريع ندارد، مگر به صورت امضايى كه در بعضى موارد انجام شده زيرا خداوند مى‌فرمايد: