در پاسخ بايد گفت: اولا سلطه بر مال، يكى از مصاديق سلطه بر نفس است؛ يعنى آزادى كامل انسان بستگى دارد به وجود سلطه او بر نفس و بر مال و سلطه بر آنچه را كه به نحوى به او تعلق داشته باشد، بنابراين، ولايت مطلقه بر نفس، ملازم با ولايت بر مال است؛ زيرا مال از متعلقات نفس است.

ثانيا: ولايت بر نفس اهم است از ولايت بر مال و بدين ترتيب عقل، ولايت بر مال را به طريق اولى ثابت مى‌داند.

نكته دوم: ولايت يا اولويت‌

(١) در آيه مورد بحث، سخن از اولويت رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم نسبت به مؤمنين به ميان آمده است. نه تنها ولايت؛ بدين معنا كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم از خود مؤمنين بر خودشان اولى و احق است و چنين نتيجه خواهد داد كه تصميم او درباره مسلمين مقدم بر تصميم آنان درباره خودشان مى‌باشد.

در آيه كريمه چنين فرموده: النَّبِيُّ أَوْلى‌ بِالْمُؤْمِنِينَ ... و اين با تعبير آيه ديگر إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ ... كاملا فرق دارد؛ زيرا آيه اوّل اولويت و آيه دوم تنها ولايت را مى‌رساند.

بنابراين، ولايت رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم تنها ولايت نيست بلكه اولويت است و اين نتيجه را مى‌دهد كه در موارد تزاحم، حق تقدم با آن حضرت خواهد بود.

به عنوان مثال: اگر زنى ميل داشته باشد كه با شخصى ازدواج كند و رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم صلاح او را در ازدواج با ديگرى مى‌داند و او را به عقد شخص مورد نظر خود در آورد، حق تقدم با آن حضرت است تا آنجا كه اگر هر دو عقد در آن واحد انجام شود، عقد رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم صحيح و عقد خود او باطل خواهد بود ولى در ولايت عرضى به ملاك عدم ترجيح، هر دو باطل است و دليل اولويت رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم اين است كه آن حضرت داناتر و آگاهتر به مصالح مسلمانان مى‌باشد.

نكته سوم: محدوديت سلطه به عدم اضرار

(٢) سلطه خود انسان بر نفس و مالش محدود به صورت عدم ضرر كلى است؛ يعنى از