٢- تأمين شرايط و امكانات كار براى همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسائل كار در اختيار همه كسانى كه قادر به كارند ولى وسائل كار ندارند، در شكل تعاونى، از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر كه نه به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌هاى خاص منتهى شود و نه دولت را به صورت يك كار فرماى بزرگ مطلق در آورد. اين اقدام بايد با رعايت ضرورتهاى حاكم بر برنامه‌ريزى عمومى اقتصاد كشور در هر يك از مراحل رشد صورت گيرد.

٣- تنظيم برنامه اقتصادى كشور به صورتى كه شكل و محتوا و ساعات كار چنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلى، فرصت و توان كافى براى خودسازى معنوى، سياسى و اجتماعى و شركت فعّال در رهبرى كشور و افزايش مهارت و ابتكار داشته باشد.

٤- رعايت آزادى انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به كارى معين و جلوگيرى از بهره‌كشى از كار ديگرى.

٥- منع اضرار به غير و انحصار و احتكار و ربا و ديگر معاملات باطل و حرام.

٦- منع اسراف و تبذير در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمايه‌گذارى، توليد، توزيع و خدمات.

٧- استفاده از علوم و فنون و تربيت افراد ماهر به نسبت احتياج براى توسعه و پيشرفت اقتصاد كشور.

٨- جلوگيرى از سلطه اقتصادى بيگانه بر اقتصاد كشور.

٩- تأكيد بر افزايش توليدات كشاورزى، دامى و صنعتى كه نيازهاى عمومى را تأمين كند و كشور را به مرحله خودكفائى برساند و از وابستگى برهاند.

اصل چهل و چهارم‌

نظام اقتصادى جمهورى اسلامى ايران بر پايه سه بخش دولتى، تعاونى و خصوصى با