(١) روشنترين بيان درباره اثبات ولايت مطلقه براى فقها از طريق حديث «الفقهاء امناء الرّسل» همان بود كه توضيح داديم، ولى با اين همه شامل ولايت تصرف به معناى اصطلاحى‌اش (تصرف در نفوس و اموال شخصى) نيست؛ زيرا امين بودن بر نفوس و اموال، حفظ آن را ايجاب مى‌كند نه تصرّف در آن را[١] مگر از طريق عناوين ثانويه، يا ولايت زعامت و رعايت مصالح عامّه الزاميه، چه تصرف در اموال ديگران بر خلاف قواعد اوّليه، نياز به مجوّزى، اعمّ از عناوين اوّليه دارد كه تشخيص آن در اختيار شخص فقيه است.

مجموع احتمالات‌

(٢) مجموع احتمالاتى كه در تفسير «امانت» در حديث «الفقهاء امناء الرسل» داده شده، عبارتند از:

١- خصوص احكام.[٢] ٢- امّت (پيروان رسولان الهى)[٣].

٣- كلّيه شئون مربوط به امت- اعمّ از احكام، امور مالى، سياسى و اجتماعى.[٤] آخرين سخن ما در رابطه با حديث «الفقهاء امناء الرسل» اين است كه: اگر وجود اطلاق در حديث مزبور، مورد قبول واقع شود و به اصطلاح، حذف متعلق را مفيد عموم بدانيم، شكى نيست كه «ولايت زعامت» كه عمده در باب ولايت فقيه است، به اثبات‌

[١] - محقّق اصفهانى قدّس سرّه در حاشيه مكاسب ٢١٣ تا حدّى به اين مطلب اشاره فرموده است.

[٢] - شيخ انصارى قدّس سرّه در مكاسب چاپ شهيدى ١٥٤.

[٣] - محقّق اصفهانى در حاشيه مكاسب ٢١٣ و علّامه سيد محمد بحر العلوم در بلغة الفقيه ٣/ ٢٢٧.

و فيه: ما تقدّم أيضا: من انّ الحمل على العموم انّما هو حيث لا يكون هناك ما يتبادر منه أو ينصرف اليه المطلق المفروض وجوده هنا، و هو كونهم أمناء فى تبليغ الأحكام و إرشادهم الى معرفة الحلال و الحرام كما يعطى تصريح بعضها بالامناء على الحلال و الحرام.

[٤] - امام خمينى قدّس سرّه در كتاب البيع ٢/ ٤٧٢- ٤٧٣.