(١) با اين توضيح كه: اطلاق و عموم امور جارى در كشور، شامل كلّيه مسائل سياسى، اجتماعى و غيره مى‌باشد كه بايد زير نظر علماى خداشناس- كه عارف به احكام اسلامى هستند- انجام گيرد و ما در بحث «ولايت تصرّف» توضيحات بيشترى درباره اين حديث داده‌ايم‌[١] و لذا تكرار نمى‌كنيم.

٣- عموم و اطلاق كلّيه احاديث ديگرى- كه در بحث «ولايت تصرّف»[٢] مورد بررسى قرار گرفت- شامل «ولايت اذن» نيز مى‌باشد؛ زيرا با فرض دلالت احاديث ياد شده بر «ولايت تصرّف» دلالت آنها بر «ولايت اذن» به طريق اولى قطعى و مسلّم است.

٢- دليل عقلى‌

(٢) به اين بيان كه: ملّت اسلام- همچون ساير ملّتهاى جهان- در زندگى اجتماعى خود نيازمند به نظم كلّى است و آن بدون نظارت مكتبى كه ابتدا با رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و سپس با امامان معصوم عليهم السّلام بوده است، تحقّق‌پذير نيست. و چون اين نظارت مكتبى بايد در طول زمان استمرار داشته باشد، ناظر بر آن- پس از امامان عليهم السّلام- از سه احتمال بيرون نيست:

١- خصوص فقيه جامع الشرائط.

٢- خصوص غير فقيه.

٣- عموم افراد.

احتمال دوم به طور قطع منتفى است؛ زيرا محروم كردن فقيه از حقوق اجتماعى، دليل ندارد.

احتمال سوم با قواعد مكتبى- كه به طور تفصيل در «ولايت زعامت/ ٤٦٥ به بعد» بررسى كرديم- سازگار نيست.

بنابراين، احتمال اوّل تعيّن پيدا مى‌كند (و آن ثبوت ولايت نظارت براى فقيه است).

اشكال: آرى، در اينجا ممكن است اشكالى درباره دليل عقلى مزبور به نظر برسد و آن اين كه فقيه از آن جهت كه فقيه است تنها مى‌تواند در احكام، مرجع باشد نه امور

[١] - صفحه ٤٢٠ به بعد.

[٢] - صفحه ٣٩١ به بعد.